أكد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في 27 يوليو/تموز الجاري، أن الإصابات في صفوف جيش الاحتلال، سواء كانت إعاقات جسدية أو أمراضاً نفسية وعقلية، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 50 ألف جندي وضابط بحلول عام 2028، لا تؤثر على القدرات القتالية للجيش فحسب، بل تلحق أضراراً مباشرة بسوق العمل والاقتصاد الإسرائيلي. ووفقاً لما أوردته الصحيفة، نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنّ "أكثر من 12 ألف جندي مصاب لم يغادروا وحداتهم القتالية فحسب، بل خرجوا أيضاً من سوق العمل، ما يمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد".
وأضافت الوزارة أن عدد قدامى المحاربين المعاقين في إسرائيل قد يصل إلى نحو 100 ألف بحلول عام 2028، نصفهم على الأقل يعانون من إعاقات عقلية أو اضطرابات نفسية. وأشارت إلى أن هذا الواقع ستكون له انعكاسات مزدوجة: نقص في القوى البشرية المؤهلة للحرب، وخروج آلاف المصابين من القوة العاملة، كما كشفت الوزارة أن أكثر من 30 ألف جندي من الخدمة النظامية والاحتياط شاركوا في الحرب على غزة، وتعرض العديد منهم لإصابات جسدية وإعاقات نفسية، بعضها لا تظهر أعراضه إلّا بعد انتهاء العمليات القتالية وعودة الجنود إلى الحياة المدنية، إذ يفقدون القدرة على مواصلة الخدمة أو الانخراط في سوق العمل.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها الصحيفة، فقد تلقى أكثر من 10 آلاف جندي علاجاً نفسياً منذ بداية الحرب، واعترف بـ 3,769 منهم كمصابين باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، من بينهم 1,600 جندي خلال عام 2024 وحده، كما يعاني نحو 9 آلاف جندي آخر، معظمهم من المقاتلين، من القلق والاكتئاب وأعراض نفسية أخرى، في حين يتلقى 18,500 جندي جريح العلاج الطبي والنفسي جراء إصاباتهم، وهو ما يعادل فعلياً غياب فرقتَين كاملتين عن تعداد الجيش، بحسب التقرير. وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 3,600 جندي يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بشكل مباشر.
مزارع للمعاقين
أفادت "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أطلقت مجموعة من برامج الدعم للجنود المصابين نفسياً وجسدياً، من بينها إنشاء عشر مزارع تأهيلية، ومراكز علاج نفسي مفتوحة قرب الوحدات الطبية، بالإضافة إلى مركز دائم لجنود الاحتياط المصابين نفسياً، ونظام استجابة طارئة عبر وحدات متنقلة لعلاج الحالات الحادة، بما في ذلك محاولات الانتحار. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد حذرت، في تقرير صادر في مارس/آذار الماضي، من "مخاطر عالية جداً" تهدد الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استمرار الحرب، مشيرة إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية للدولة، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الأمنية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أن هناك تهديدات مباشرة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يُعد محركاً أساسياً للنمو ومصدراً رئيسياً للإيرادات الضريبية، خاصة مع استدعاء عدد كبير من العاملين فيه للخدمة في الاحتياط، وإصابة أو مقتل بعضهم خلال العمليات العسكرية. وخلال الحرب، خفضت ثلاث وكالات دولية التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى أدنى مستوياته، إذ خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت وكالة "موديز" التصنيف إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت وكالة "فيتش": التصنيف "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
