أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً بالإعدام بحق محمد عيّاد، المتهم بقتل الجندي الأيرلندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شون روني، في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقالت "يونيفيل"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وجرت تبرئة شخص واحد".

ورحّبت "باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أنه "منذ وقوع الهجوم، قدّمت يونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما القضائية". وفي يونيو/ حزيران 2023، اتهم القضاء العسكري خمسة من عناصر تابعين لحزب الله، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في "يونيفيل"، الذي أسفر عن مقتل روني (23 عاماً) وإصابة 3 من زملائه بجروح. وساهم حزب الله بتسليم عيّاد إلى القضاء، رغم أنه نفى صلته بالأشخاص المتهمين بالقضية، مؤكداً أنّ هؤلاء ليسوا أعضاء في الحزب، ولائحة الاتهام لم تذكر أنهم ينتمون إلى حزب الله، علماً أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة يُعرف الحزب بنفوذه فيها.

ووقتها، وصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الحادث بـ"غير المقصود"، داعياً إلى عدم إقحام الحزب فيه وترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق. وقال، نقلاً عن أهالي البلدة، إنّ "سيارة تابعة للقوة الأيرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور فيه، فيما سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور عبره، ولم يحصل معها أي إشكال".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أخلت المحكمة العسكرية سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية، وذلك بعد تقديم وكيله القانوني تقارير طبية تظهر معاناته من وضع صحي صعب يستوجب عناية ومتابعة طبية مستمرّة، علماً أنه لم يبرز منذ فترة طويلة أي تقرير طبي للمحكمة يثبت حالة موكله أو تطور وضعه الصحي، ما دفعها إلى تكرار طلبها الحصول على التقرير.

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر محمد عيّاد وأربعة أشخاص بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد". وأكد أنّ أفعال كل من عيّاد وأربعة آخرين فارين من وجه العدالة، تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام"، وشددت الحكومة الأيرلندية مراراً على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات تستهدف قوات حفظ السلام".