انتهت اجتماعات اليوم الأول من المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي يعقد في نيويورك. وافتتح المؤتمر في صباح الاثنين، كل من وزراء خارجية فرنسا والسعودية، حيث يترأس البلدان المؤتمر، الذي جاء عقده بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2024 تحت عنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية". وجاء القرار في تسع صفحات ويؤكد على كل القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين؛ كما نص على أن المؤتمر الدولي (الذي بدأ عقده الاثنين وسيعقد الجزء الثاني منه في شهر أيلول/ سبتمبر على مستوى القادة) يهدف إلى "النهوض بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وحل الدولتين، بغية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط". كما نص القرار على أن المؤتمر "يعتمد وثيقة ختامية عملية المنحى بعنوان (تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين)، للتعجيل برسم مسار لا رجعة فيه باتجاه التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".

وتحدث في الجلسة الصباحية كل من وزراء خارجية فرنسا والسعودية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الفلسطيني. كما عقدت طاولات مستديرة حول إعادة الأعمار وتقديم المساعدات الإنسانية. وعقد على هامش المؤتمر كل من وزراء خارجية السعودية وفرنسا مؤتمرا صحفيا للحديث عن الخطوات التالية. وافتتحت بعد الظهر الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء حيث سيقدم أكثر من مئة مندوب ووزير خارجية مداخلات أمام الجمعية العامة حول موقف بلادهم من المؤتمر وتطبيق حل الدولتين.  ومن المتوقع أن يتبنى المؤتمر وثيقة ختامية وزعت نصها فرنسا وما زالت الدول تتفاوض حولها.

مواقف الدول في اليوم الأول

وركز وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار، في مداخلاته المختلفة على عدد من النقاط التي كررها في أكثر من مداخلة، والتي ركز فيها على عدد من الأمور أولها التأكيد على أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية أثناء اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى في سبتمبر المقبل.  وتحدث نويل بار عن الشروط أو الأطر التي ترى فرنسا أنه من الضروري تحقيقها لتطبيق "حل الدولتين"، بما فيها نزع سلاح حركة حماس واستبعادها عن الحكم، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتطبيع عربي وإسلامي مع إسرائيل وإدماجها في المنطقة بما فيها اقتصاديا وإدانة دول عربية وإسلامية لحماس وعمليات السابع من أكتوبر.

وفي مداخلته أمام الجمعية العامة خاطب الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية قائلا "اعترافكم بفلسطين ستخلقون من خلاله ظروف إزالة حماس". وقال للدول العربية والإسلامية "اجتثوا نبذ إسرائيل الذي يغذي الكراهية وعودوا لطويق التطبيع مع إسرائيل". وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن دولاً عربية ومسلمة ستدين حماس وتطالب بنزع سلاحها وتدين عمليات السابع من أكتوبر.

أما وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، فأشاد بإعلان الرئيس الفرنسي عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى في شهر سبتمبر/ أيلول، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية وشدد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة والوضع الكارثي الإنساني، بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة. كما شدد على ضرورة أن تتوقف الحرب فورا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 ووصفها بأنها "أساسا جامعا لأي حل عادل وشامل ... لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بما يحقق الاستقرار والأمن لكافة دول المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين". ودعا جميع الدول الحاضرة للانضمام للوثيقة الختامية للمؤتمر ووصفها بأنها "تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين".

بدوره، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كذلك في الجلسة الصباحية وفي الجلسة الافتتاحية بعد الظهر وقدم رسائل مشابهة مفادها أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة". وشدد على أن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين سيكون بمثابة هدية للمتطرفين في كل مكان. ورأى غوتيرس أن حل الدولتين هو الحل "الواقعي، والعادل، والمستدام، والوحيد".

أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فركز في مداخلاته المختلفة على ضرورة إنهاء الحرب في غزة والمعاناة والإبادة ووقف الاستيطان وهجمات المستوطنين ومصادرة الأراضي الفلسطينية. ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك. وأضاف "ونؤكد أيضا على أن دولة فلسطين هي الوحيدة، صاحبة الحق بكل قطاع غزة، وهي صاحبة الحق الحصري في الحفاظ على الأمن، فيجب على إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".

إلى ذلك، تحدث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استمرار المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة. وقال "إن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تؤدي إلى معاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء فحسب، بل أدت أيضا إلى الإضرار بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية".

 وأضاف "ومن ناحية أخرى، ثبت أن سياسات القوة لم تفلح ولن تفلح في تصفية القضية الفلسطينية، وكل ما أحرزته هو مفاقمتها بالمزيد من المآسي والمرارات ومشاعر الظلم، ومشاهد القتل والتدمير، التي ستبقى محفورة في ذاكرة شعوب العالم بأسره… هذه الكارثة التي تسببت بها الحرب، وفشلها السياسي، أظهرت أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، والمفتاح هو الاعتراف بالظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني وتطبيق العدالة، التي تأخر تطبيقها حوالي 80 عاما". وشدد على أن بلاده تدعم المؤتمر ومخرجاته مشددا على موقف بلاده "الثابت من دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل التطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على موقف بلاده بأن "ثمة سبيلا واحدا لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار لكل منطقتنا، حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال والقهر والقمع، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربي".

ومن جهته، تحدث نائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، عن الجذور التاريخية للظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني منذ النكبة وما تلاها من اقتلاع وتهجير وحصار. ثم توقف عند الجرائم المرتكبة في غزة وأضاف "المحتل يتمادى في الحصار والقتل والتجويع، وفي محاولات التطهير العرقي. ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لذلك فإننا مطالبون بالعمل معا وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي".

ويشار إلى أن أغلب المتحدثين من الدول الغربية في اليوم الأول، مثل كندا وسلوفينيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وغيرها قدموا مواقف مشابهة للمواقف الفرنسية.