أطلقت هيئات مدنية ناشطة في مجال البيئة في الجزائر حملة وطنية لمطالبة السلطات بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بحماية البيئة والنظافة وحماية المحيط، وردع كل الممارسات والسلوكيات التي تشوّه المحيط العام، عبر الرمي العشوائي للنفايات، وعدم احترام قواعد النظافة في الفضاءات العامة.

وتقود "الدراجة الخضراء"، وهي هيئة مدنية جزائرية تجمع بين العمل البيئي، والتطوّع، والرياضة، والمواطنة، حملة جديدة، تدعو من خلالها السلطات إلى تطبيق صارم للقوانين البيئية، مؤكدة أن الوقت قد حان لمواجهة التلوّث المتزايد في المدن والشواطئ والغابات بخطوات حقيقية وفعّالة.

وأكدت الهيئة في نداء الحملة أن "القانون واضح: كل من يلوّث، يدفع ثمن أفعاله بغرامة تليق بحجم الضرر الذي تسبب فيه"، مضيفة: "بهذا نغيّر المعادلة، ونحوّل الإهمال إلى مسؤولية، والفوضى إلى احترام للبيئة". ودعت "الدراجة الخضراء" النشطاء والجمعيات والمواطنين إلى تبنّي الحملة ودعمها، من أجل مدن نظيفة وفتح باب التغيير نحو بيئة أكثر احتراماً واستدامة. أُطلقت الحملة يوم السبت الماضي، وتزامنت مع حملة "المكنسة الخضراء" التي تهدف إلى تنظيف الأحياء والمحيط، وقد تبنّتها هيئات محلية ونشطاء في عدد من الولايات الجزائرية.

وكان البرلمان الجزائري، قد صادق في فبراير/شباط الماضي، على قانون جديد يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. وتنص إحدى مواده على فرض غرامة مالية تتراوح بين 2,000 و10,000 دينار جزائري (حوالي 15 إلى 75 دولاراً أميركياً) على كل شخص طبيعي يُقدم على رمي أو إهمال النفايات المنزلية أو ما شابهها، أو يرفض استخدام نظام جمع وفرز النفايات الذي تضعه الهيئات المحلية تحت تصرفه.

كما تنص مادة أخرى على غرامة مالية تتراوح بين 130 إلى 540 دولاراً أميركياً على الأفراد أو الشركات الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً، ويقومون برمي أو إهمال النفايات، أو يرفضون استخدام نظام الجمع والفرز، وكذلك بحق كل من يُلقي أو يُهمِل النفايات الهامدة (الصلبة والبنائية) في أماكن غير مخصصة، لا سيما الطرق العامة.

وقال الناشط في مجال البيئة، عدون محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن على السلطات البدء بتطبيق صارم للقانون من أجل الحفاظ على البيئة، فحملات التوعية والمبادرات المجتمعية والتطوعية تؤتي ثمارها في رفع وعي الناس بالقضايا البيئية، لكن من الضروري أيضاً أن يواكب هذا النشاط، صرامة من جانب تطبيق القانون على من ينتهكون البيئة وقواعد النظافة".

وأضاف: "هناك تراكم واضح لسنوات من الإهمال الذي تعرضت له البيئة والفضاءات العامة، نتيجة اعتبارات متعددة، آن الأوان لوضع حد له. ومن الضروري أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في ملاحقة ومعاقبة كل من يصر على انتهاك قواعد النظافة والبيئة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات".

وتقوم بعض الشركات الصناعية والمقاولين برمي النفايات بشكل غير قانوني في الأودية والغابات، بعيداً عن أعين الرقابة، مما يتسبب في أضرار بيئية متزايدة. وفي الفترة الأخيرة، بدأ عدد من النشطاء والمواطنين بتوثيق هذه التجاوزات بالصوت والصورة، وإرسالها إلى السلطات المختصة، التي سارعت في عدة حالات إلى توقيف المتورطين وإحالتهم إلى العدالة لمحاسبتهم. كما قامت الجهات المعنية، في بعض الحالات، بحجز المركبات التي استُخدمت في عمليات التفريغ العشوائي للنفايات، سواء كانت منزلية أو صناعية، في خطوة تهدف إلى الردع وتطبيق القانون بشكل فعّال.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الدعوات إلى استغلال كاميرات المراقبة المثبتة في المدن والشوارع من قبل السلطات، لرصد أية ممارسات وسلوكيات تتعلق برمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وفرض غرامات على المخالفين. كما شملت المطالبات إلزام التجار وأصحاب المحال التجارية وفي الأسواق بالالتزام الكامل بقواعد حماية البيئة.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، أكدت وزيرة البيئة الجزائرية، نجية جيلالي، خلال ندوة حول البيئة، أن القانون سيأخذ مجراه، مشيرة إلى وجود التزام حكومي بتطبيق القانون ضد المخالفين في قضايا البيئة.