قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين. وأضاف بقائي أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على قانون برلماني صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أعلن أن وفدًا فنيًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، دون أن يُسمح له بدخول المواقع النووية. وقال غريب آبادي، في تصريح أدلى به لصحافيين في مقر الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الزيارة تهدف إلى مناقشة "ترتيبات جديدة" للعلاقة بين إيران والوكالة، بعدما حمّلت طهران الأخيرة جزءًا من المسؤولية عن الغارات الأخيرة على منشآتها النووية.
ويوم الجمعة، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية. وأضاف خلال تعليقات في سنغافورة أن إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها. كما أضاف للصحافيين على هامش محاضرة عامة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقترحت على إيران بدء مناقشات حول "آليات استئناف أو بدء (عمليات التفتيش) من جديد". وتابع: "هذا ما نخطط للقيام به، ربما نبدأ بالتفاصيل الفنية، ثم ننتقل لاحقا إلى مشاورات عالية المستوى". وأشار إلى أن الفرق الفنية التي يتم إرسالها إلى إيران من أجل إجراء محادثات لن تشمل مفتشين في هذه المرحلة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن من الضروري السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية الشهر الماضي والتي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي. وكانت إيران قد حمّلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من المسؤولية عن الغارات التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو/ حزيران، وعلّقت رسميًا، مطلع يوليو/ تموز، أي تعاون مع هذه الوكالة الأممية، بموجب قانون أقره البرلمان.
(رويترز، العربي الجديد)
