كشف مصرف ليبيا المركزي عن خطة منظمة تستهدف تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار إلى بضعة قروش، قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار تحرك واسع لضبط سوق العملات ودعم مكاتب وشركات الصرافة. وقالت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" إن المصرف "يمتلك القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي"، مشيرة إلى أن نجاح الخطة مرهون بإعادة تفعيل مكاتب الصرافة بإشراف مباشر من المركزي، وتحديد سعر صرف مستهدف بهامش ربح يصل إلى 7%، واصفة هذه النسبة بـ"المجزية والواقعية".

وتتضمن الخطة، بحسب المصادر، إجراءات مصاحبة تشمل سحب فئة العشرين ديناراً من التداول، تمهيداً لإلغاء الضريبة المفروضة على بيع الدولار بنسبة 15%، في حال استقر سعره دون 6.8 دنانير. كما أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق الموازي، وسط ما وصفته بـ"تفاهمات أولية" بين أطراف محلية ودولية. وفي هذا السياق، أعلن المصرف أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية يوم الأحد المقبل، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، وهو رقم قال إنه كاف لتلبية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن "تقليص فجوة سعر الصرف يتطلب توازناً بين حجم النقد الأجنبي المطروح عبر القنوات الرسمية، والطلب الناتج عن الإنفاق العام، بما يشمل الحكومة وصندوق إعادة الإعمار". واعتبر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن استمرار المصرف في دعم السوق دون إصلاحات هيكلية في جانب الطلب "قد يبقي على الفجوة وربما يفاقمها على المدى المتوسط والطويل".

أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فأعرب عن شكوكه تجاه الأنباء المتداولة بشأن حالة التفاؤل داخل مصرف ليبيا المركزي. وقال لـ"العربي الجديد": "صحيح أن المركزي يمتلك الأدوات الكفيلة بضبط السوق، لكن تكرار الوعود بشأن ضبط الإنفاق، دون تنفيذ فعلي، يضعف من جدية أي تحرك جديد"، مشيراً إلى أن "آخر هذه الوعود أطلقت في أبريل الماضي، ثم تلاشت فور انحسار الضغوط الشعبية".