يبدو التوجّه العام؛ بعد اللقاءات  الأخيرة في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، ينحو نحو صفقةٍ شاملةٍ لإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وإعادة ترتيب الأولويّات الأميركية الصهيونية في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع التغيرات السياسية والعسكرية، التي أعقبت "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأبرزها إضعاف حزب الله في لبنان، والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، وعرقلة البرنامج النووي الإيراني لأشهرٍ عدّةٍ، ولعل أبرز ملامح المرحلة المقبلة، من وجهة نظر ترامب ونتنياهو، لمستقبل قطاع غزّة، بعد نهاية الحرب بصيغتها الحالية، ولمكانة دول الكيان الجيوسياسية والإستراتيجية، مع توسع مساحات التطبيع مع دولٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى، هي: وضع نهايةٍ شاملةٍ للمنظومة الإدارية التي تدير قطاع غزّة، التابعة لحركة حماس، وإنهاء حالة المقاومة، بإمكاناتها البشرية والمادية والمعنوية، وببنيتها التحتية، وكلّ ما له علاقة بها، وتقليص مساحة قطاع غزّة بما لا يقل عن 33% من مساحته الكلية (365 كم2 )، عبر شريطٍ على طول حدود القطاع، وبعمقٍ من 1 – 2 كيلو متر، مع إفساح المجال لما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية"، لتقليص عدد سكان القطاع بحدود 50% خلال سنواتٍ عدّةٍ من نهاية الحرب، وفتح المعابر، كما تشمل فرض آلية حكمٍ وإدارةٍ مرحليةٍ بمشاركة دولٍ إقليميةٍ عدّة، وبإشرافٍ أميركيٍ، بما يضمن عدم إعادة بناء المقاومة نفسها مرّةً أخرى، والأهمّ القدرة على التدخل العسكري والأمني عند الحاجة، بما يشمل اغتيالاتٍ محددةً، وربما توغلاتٍ من دون غطاءٍ ناريٍ كثيفٍ، كما يحدث في الضفّة الغربية، ولبنان حاليًا، وهو ما يُسمّيه نتنياهو "السيطرة الأمنية". إضافةً إلى ترسيخ حالة الفصل الكامل بين القطاع والضفة الغربية ومدينة القدس، والتي تتعرّض هي الأخرى تتعرض لمشروعٍ استعماريٍ استيطانيٍ متكاملٍ، سيفضي إلى ضمّها رسميًا إلى دولة الكيان، بعد تقليص عدد سكانها، وإقامة إداراتٍ محليةٍ ذات طابعٍ عشائريٍ وجهويٍ ومناطقيٍ.

من نافل القول؛ الإشارة إلى أنّ المخطط الأميركي الصهيوني لمستقبل قطاع غزّة يأتي في سياقٍ أعم وأشمل، كي يعيد رسم الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأميركية الصهيونية بعيدة المدى، مع إعطاء أولويّةٍ لمركزية ومكانة دولة الكيان إقليميًا،

بالمحصلة فإن المخطط تجاه قطاع غزّة،  في الأمد المنظور، يتمثّل في إعادة إنتاج واقع غزّة السياسي والأمني والاستراتيجي، بمساحةٍ وعدد سكانٍ أقلّ، وسلطةٍ بواجهةٍ فلسطينيةٍ بإشرافٍ إقليميٍ ومتابعةٍ أميركيةٍ، بحيث لا يمثّل القطاع تهديدًا مستقبليًا لدولة الكيان، مع ضمان السيطرة الأمنية الجزئية، بما يفسح المجال لتدخل الجيش الصهيوني بريًا أو جويًا حين "الضرورة"، مع استمرار حالة الحصار، ربما بصيغٍ وطرقٍ مختلفةٍ، مع عرقلة عملية إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى إمكاناتٍ ماديةٍ وبشريةٍ وإسنادٍ إقليميٍ ودوليٍ، للحيلولة دون عودة الحياة الطبيعية، وخلق بيئةٍ طاردةٍ، بما يخدم مخطط التهجير المُسمى صهيونيًا "هجرةً طوعيةً".

من نافل القول؛ الإشارة إلى أنّ المخطط الأميركي الصهيوني لمستقبل قطاع غزّة يأتي في سياقٍ أعم وأشمل، كي يعيد رسم الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأميركية الصهيونية بعيدة المدى، مع إعطاء أولويّةٍ لمركزية ومكانة دولة الكيان إقليميًا، بأبعادها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، على أرضية توسع مساحات التطبيع، وتشبيك مزيدٍ من العلاقات الدبلوماسية مع أنظمةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى في الفضاء الإقليمي الواسع، والحيلولة دون تغلغل النفوذ الصيني في المنطقة، في سياق الصراع الصاعد ببعده الدولي الأعم والأشمل بين الولايات المتّحدة والصين.

لكن بالمحصلة؛ فإنّ هذا المخطط الأميركي الصهيوني للمنطقة ولقطاع غزّة والقضية الفلسطينية، والذي ما زال في إطار التبلور، يقوم على فرضياتٍ عدّة، لعل أبرزها ثبات الواقع الإقليمي والدولي، على الأقلّ في الأمد المنظور، وإعلان المقاومة الفلسطينية استسلامها، وبقاء الائتلاف الصهيوني القومي الفاشي في الحكم لسنواتٍ قادمةٍ، وهي فرضياتٌ قد لا تكون دقيقةً، أو مُسلمًا بها، مع السيولة شبه الدائمة في الحالة الفلسطينية، والصهيونية الداخلية، والإقليم المضطرب على رماله المتحركة.