توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع، حيث لم لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات بين الطرفين قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وقال ترامب: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بأنه "الأعظم" الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعداً "بالوحدة والصداقة". بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار". وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين.

رسوم بنسبة 15% 

ويأتي هذا الاتفاق لينهي حالة من عدم اليقين سادت على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية وأثقلت كاهل الصناعة والمستهلكين. وفي ما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:

• ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريباً، لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم بنسبة 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
• مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قراراً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة".
• لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
• ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص.
• تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة.
• تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.

اتحاد الصناعات الألمانية: عواقب سلبية للاتفاق

وكان ترامب (79 عاماً)، الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته. وقبل المحادثات، حرصت أورسولا فون ديرلاين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه "مفاوض بارع"، مع التأكيد على الحاجة إلى "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وما زال الاتفاق يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات.

ويؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي دخلت عصراً جديداً هو عصر الحمائية الأميركية. وكانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعرفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسط 4.8% قبل عودة ترامب إلى السلطة. وقبل اتفاق الأحد ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذ أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق.

وفي حين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز بالاتفاق، معتبراً أنه "يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي... رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي"، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق. وقال الاتحاد في برلين، مساء أمس الأحد، إن "الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن تكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة.

كما نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي". وأضافت لوبن: "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنوداً غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبداً. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة سنوياً من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري".

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)