قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس/آذار الماضي. وأوضح، خلال مقابلة مباشرة مع قناة "القناة السابعة"، أن جميع المؤشرات المالية، بما في ذلك إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس/آذار، بفضل الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد. 

وكان احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس/آذار، قد تسبب في اضطراب الأسواق، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية. وقبل أيام، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليفوق بذلك التوقعات، ويصل إلى 43%. وبذلك استأنف البنك دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في مارس/آذار.

وفي سياق متصل، رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تركيا من "B1" إلى "Ba3"، مشيرة إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية، وتراجع التضخم، وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وأعلن شيمشك، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم السبت، أن الاقتصاد التركي قد تجاوز مرحلة الغموض والتحديات المحلية والدولية، وعاد مجددًا إلى مسار إيجابي. وقال: "تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضًا وتحديات، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية". وأكد أن قرار رفع التصنيف الائتماني "يعكس نجاح الحكومة في إدارة هذه المرحلة، ويبرهن على قدرة الاقتصاد التركي على الصمود".

وأضاف: "نحن عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز الانضباط المالي، باستثناء نفقات الزلزال". وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل مكاسب البرنامج الاقتصادي دائمة، من خلال الإصلاحات التي تحقق التحول الهيكلي في القطاع الصناعي، خصوصًا في مجالي التحول الأخضر والرقمي. وأوضح الوزير أن "الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بصبر وعزيمة، سيؤدي إلى خفض علاوة المخاطر، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل، بما يمهّد الطريق لمزيد من قرارات رفع التصنيف".

من جانبها، قالت وكالة "موديز" في بيانها، إن رفع التصنيف من "B1" إلى "Ba3" يعكس فعالية السياسات المتبعة، خاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم ضغوط التضخم، وتُقلل الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيًا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تراجع خطر تغيّر السياسات، رغم أنه لا يزال قائمًا على المدى المتوسط.

كما أعلنت "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، موضحة أن هذا التعديل يعكس توازن المخاطر الصاعدة والهابطة المتعلقة بالملف الائتماني لتركيا. وأضافت الوكالة أن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمخطط لها ستُقلل الاعتماد على واردات الطاقة، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية. يُذكر أن "موديز" كانت قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، مع الإبقاء حينها على نظرة مستقبلية "إيجابية".

وبينما تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية طموحة، تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية الإقليمية. إلا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية، مثل "موديز"، يشير إلى مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد التركي على التعافي، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)