أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأحد 27 يوليو/تموز 2025، أن رئاسة المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، تؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.  وأوضح بن فرحان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المؤتمر سيُعقد هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة دولية واسعة، بهدف تعزيز جهود تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الصراع الممتد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.  وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن هذه الجهود تمثل امتداداً لموقف بلاده الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسعيها المتواصل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".  وأضاف الأمير فيصل أن المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تبذل جهوداً حثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف دوامة العنف التي تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.  وأكد أن رئاسة المملكة لهذا المؤتمر تأتي دعماً لمبادرة "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، التي أطلقتها الرياض بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، واستكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.  وشدد الوزير على أن السعودية، من منطلق مبادئها الراسخة، تسعى لنشر السلم والأمن الدوليين عبر الوساطات الخيّرة والمساعي الدبلوماسية التي تعكس التزامها تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.  مواقف صلبة  في المقابل، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بمواقف السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها، باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين، واصفاً جهود الرياض على صعيد الاعترافات الدولية بـ"الكبيرة".  وقال مصطفى في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السعودية، عبر ترؤسها لـ"المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، صاغت مع فرنسا الشريكة في الرئاسة، الورقة المفاهيمية التي حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية متطلب للسلام وليس نتيجة له.  وفي سياق التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، رحّب مصطفى بما وصفه بـ"الإعلان التاريخي" للرئيس الفرنسي بشأن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذا الموقف "ينسجم مع المبادئ القانونية والإنسانية التي دأبت فرنسا على تبنيها".  وأشار إلى أن اعتراف باريس، بالتزامن مع رئاستها المشتركة إلى جانب المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي المرتقب، "يمثل خطوة تأسيسية نحو إنجاح هذا المؤتمر المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري"، معتبراً إياه "منعطفاً تاريخياً" في مسار القضية الفلسطينية.  وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الخميس الماضي، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.  وقال ماكرون في بيان: "وفاءً بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأعلن بياناً احتفالياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم".  وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة.  ويهدف المؤتمر إلى دعم خطاب السلام لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية".  وقد أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية صدى دبلوماسياً واسعاً من الشرق الأوسط إلى أوروبا وصولاً إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن تصبح فرنسا أول عضو غربي في مجلس الأمن يقدم على هذه الخطوة.  ومن خلال التنسيق مع السعودية، توصل ماكرون إلى خطة تقضي باعتراف فرنسا وحليفتَيها بريطانيا وكندا من مجموعة السبع بدولة فلسطينية، في مقابل دفع الدول العربية لتبني موقف أكثر مرونة تجاه إسرائيل من خلال مؤتمر للأمم المتحدة. وعلى الرغم من محادثات استمرت لأسابيع، لم يتمكن من إقناع البلدين الآخرين بالانضمام إليه.  وانتقدت إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة، هذه الخطوة الفرنسية، واعتبرتاها بمثابة "مكافأة" لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة، والتي تسبب هجومها على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في اندلاع أحدث حرب في القطاع.