شدد مجلس القضاء الأعلى العراقي على ضرورة التدقيق في ملفات المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي عرفت سابقاً بـ«الاجثتاث» لأعضاء حزب «البعث» المحظور.