تعمل وزارة كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، التي ارتبط اسمها برجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك، على تطوير أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي من شأنها وضع نصف اللوائح الفيدرالية على "قائمة الحذف". ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، تستخدم الوزارة الأداة لتحليل اللوائح الفيدرالية وتحديد أي منها يجب التخلّص منه.

وأشار عرض تقديمي للوزارة حصلت عليه الصحيفة أن "حل الذكاء الاصطناعي" الخاص بها يحمل اسم "أداة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرار إلغاء الضبط التنظيمي لوزارة كفاءة الحكومة"، وأنه وجد أن 100 ألف من أصل أكثر من 200 ألف لائحة "يمكن حذفها". واختار 1 سبتمبر/أيلول موعداً نهائياً أمام الوكالات الحكومية لإكمال قوائم إلغاء اللوائح الخاصة بها باستخدام الأداة، والتي تقول إنه يمكن أن يتم في أقل من أربعة أسابيع، ثم ستجمع الوزارة قائمة حذف 50 % من جميع اللوائح الفيدرالية (100 ألف لائحة تنظيمية)".

وتستهدف الأداة اللوائح التي لم تعد مطلوبة بموجب القانون. بعد تقديم اقتراحاتها، سيراجع الموظفون المحذوفات المقترحة قبل وضع اللمسات الأخيرة على الخطة. وبحسب العرض التقديمي، جرّب الأداة مكتب حماية المستهلك المالي، حيث استُخدمت لكتابة "مائة في المائة من عمليات إلغاء اللوائح التنظيمية"، وكذلك وزارة الإسكان والتنمية الحضرية حيث اتُّخذت قرارات بشأن 1083 قسماً تنظيمياً. 

الذكاء الاصطناعي يخطئ

طوّر الأداة مهندسون استُقدموا إلى الحكومة بوصفهم جزءاً من مشروع إيلون ماسك لوزارة كفاءة الحكومة. ولطالما جادل المحافظون بأن الحكومة الفيدرالية تصدر عدداً كبيراً جداً من اللوائح التي تقيد النمو الاقتصادي وتضرّ بالقطاع الخاص. وقد أكد الليبراليون أن هناك أسباباً لوجود اللوائح الفيدرالية، مثل حماية البيئة وضمان سلامة الأغذية.

لكن أداة الذكاء الاصطناعي ترتكب الأخطاء في بعض الأحيان، بحسب ما قال موظف للصحيفة، والذي أوضح أنه "كان هناك مكانان قالت فيهما أداة الذكاء الاصطناعي إن اللغة خارج نطاق القانون، ولكن في الواقع، أداة الذكاء الاصطناعي قرأت اللغة بشكل خاطئ، وهي في الواقع صحيحة".