على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سفينة "حنظلة" التي كانت متجهة إلى غزة، في المياه الدولية، واختطاف النشطاء الـ21 الذين كانوا على متنها، طالب منسق مبادرة أسطول الحرية- إيطاليا، زاهر درويش، اليوم الأحد، في رسالة عاجلة وجهها إلى قادة إيطاليا، بالتدخل السياسي والقانوني حيال الهجوم الإسرائيلي على السفينة.

ووجه درويش الرسالة التي جاءت تحت عنوان "طلب عاجل لتدخل سياسي وقانوني حيال الهجوم على سفينة حنظلة- انتهاك للقانون الدولي ومسؤولية حماية المواطنين الإيطاليين"، إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الشيوخ ورئيس إقليم بوليا ورئيس إقليم صقلية.

واستهل درويش رسالته بالقول "إلحاقاً برسالتنا السابقة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء بشأن المهمة الإنسانية للسفينة 'حنظلة'، التابعة لمبادرة أسطول الحرية، فإننا نتوجه الآن إلى جميع مؤسّسات الجمهورية الإيطالية للتنديد بشدة بالمداهمة بالغة الخطورة وغير المشروعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد سفينتنا، في المياه الدولية، ونطالب بتدخل سياسي وقانوني عاجل وحازم من الدولة الإيطالية".

واعتبر أن "التوقيف الذي اتّسم بالعنف ومداهمة السفينة التي كانت تقل ناشطين دوليين سلميين، من بينهم مواطنان إيطاليان، انطلقوا من موانئ إيطالية، يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويمكن تصنيفه، من حيث الأسلوب والسياق، عملاً من أعمال القرصنة"، مضيفاً أن "هذا الهجوم لم يؤدِّ إلى الحيلولة دون تنفيذ مهمة إنسانية مشروعة وسلمية فحسب، بل عرّض أيضاً السلامة والحرية الشخصية للمواطنين الإيطاليين الموجودين على متنها للخطر، في خرق للمبادئ الأساسية للدستور الإيطالي والقانون الدولي البحري".

وطالب السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة تجاه دولة إسرائيل، وحثّ إسرائيل على تقديم تفسيرات واعتذارات رسمية، وضمانات لاحترام القانون الدولي مستقبلاً، إضافة إلى "العمل على فتح تحقيق دولي من خلال الأمم المتحدة أو أي مؤسّسات مختصة أخرى، لكشف الحقائق كاملة بشأن ما جرى، وضمان توفير الحماية القانونية والقنصلية للمواطنين الإيطاليين المعنيين، وتقديم الدعم القانوني وجميع أشكال الحماية اللازمة؛ وإعلام البرلمان والرأي العام الإيطالي على الفور وبأقصى قدر من الشفافية بمستجدات القضية، وتداعياتها السياسية والقانونية، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها".

وأضاف "نطالب كذلك رئيسَي إقليمَي بوليا وصقلية، اللذين غادر منهما مواطنون مشاركون في المهمة، بأن يعبّرا عن مطالب مجتمعيهما، من خلال التدخل على المستويين العام والمؤسسي من أجل حماية مواطنيهما". وختم منسق مبادرة أسطول الحرية - إيطاليا بقوله إن "ما حدث لا يمكن ولا ينبغي أن يمرّ من دون رد. فالخطر لا يحدق بسلامة مواطنينا فحسب، بل يمس أيضاً مصداقية الجمهورية الإيطالية في الدفاع عن الحقوق الأساسية واحترام الاتفاقيات الدولية وقيم العدالة والتضامن التي تغذي ديمقراطيتنا".

وكانت مبادرة أسطول الحرية قد أرسلت اليوم أيضاً، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، رسالة مفتوحة حول وجود الفرقاطة الإيطالية "كارابينييري" المشاركة في عملية "بحر آمن" عند السواحل المصرية والإسرائيلية، في الوقت الذي تداهم فيه إسرائيل سفينة حنظلة وتختطف النشطاء من على متنها. وطالبت المبادرة أن تعلن الحكومة الإيطالية ووزارة الدفاع بشفافية عن الأهداف العملياتية للفرقاطة "كارابينييري"، وتوضيح إن كان هناك اتفاقيات تعاون أو استخبارات محتملة مع القوات المسلّحة الإسرائيلية، إضافة إلى "توضيح دور شركة إيني (ENI) في مشاريع الطاقة البحرية في مناطق تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ويجري استغلالها بتواطؤ من قوات الاحتلال؛ وأخيراً، ضمان عدم توجيه أي مورد عسكري أو اقتصادي أو سياسي إيطالي لخدمة الاستعمار الإسرائيلي أو النهب الممنهج لموارد غزة".

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم، أن الوزير أنطونيو تاياني قد اتصل هاتفياً صباح اليوم السبت بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الناشطَين الإيطاليَين اللذين أوقفا على متن سفينة "أسطول الحرية" واقتيدا إلى ميناء أسدود. وأضاف البيان أن الوزير ساعر أوضح أن الإجراءات تنصّ على أنه سيتوفر للمشاركين في هذه المهمة خياران: إما "التوقيع على إقرار للتوجه مباشرة إلى المطار ومغادرة البلاد على الفور، أو الاحتجاز في أحد السجون المحلية ومن ثم الترحيل القسري خلال الأيام الثلاثة المقبلة".