شهدت مدن عراقية مختلفة في شمال البلاد وغربها ووسطها، عمليات اعتقال واسعة طاولت عشرات الأشخاص بتهمة "الانتماء إلى حزب البعث"، في مشهد متكرر قبل انتخابات عامي 2018 و2021، لكن على نحو أوسع. واستهدفت الاعتقالات التي نفذتها قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، كباراً في السن وشباناً، أحدهم من مواليد 2004، العام الذي أعقب سقوط نظام صدام حسين والاحتلال الأميركي للعراق.
وتستند تلك الاعتقالات إلى قانون أُقرّ عقب الغزو الأميركي للبلاد، يُعرف باسم قانون "حظر حزب البعث"، يُجرّم الانتماء إلى الحزب أو تبني أفكاره السياسية، ويتضمن منع عملهم في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الترشح للانتخابات. ووفقاً لبيانات منفصلة، أكد جهاز "الأمن الوطني" أنه أحبط "مخططات تخريبية لفلول حزب البعث في أربع محافظات عراقية"، وذكر أن الاعتقالات كانت في العاصمة بغداد ونينوى وصلاح الدين وكركوك، وأنها "سعت لتأليب الرأي العام، والنيل والتأثير في الأمن والاستقرار".
وبلغ مجموع الاعتقالات الأسبوع الماضي 40 شخصاً، لكن ما تُعرف بـ"أمنية الحشد الشعبي" قالت أيضاً إنها نفذت عمليات اعتقالات مماثلة في الأنبار غربي البلاد. وأكدت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد" أنه منذ مطلع العام الحالي اعتُقِل نحو 300 شخص بتهمة الانتماء إلى البعث، نفذتها قوات أمنية وجهاز الأمن التابع للحشد الشعبي.
ولا تكشف أجهزة الأمن عن أي أدلة أو معلومات لتثبت تورط هؤلاء بأعمال متصلة بحزب البعث، وهي الحجة التي يقول كثير من العراقيين إنها غير صحيحة، وتوظّف طائفياً ولغايات انتخابية. وجاءت الاعتقالات بعد سلسلة تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وقيادات في "الحشد الشعبي"، تُحذّر مما أسمته "عودة حزب البعث"، أو "تغلغل فكر حزب البعث بالدولة".
مصدر أمني حكومي رفيع لاندبندنت عراقية: القبض على عدد من مثيري الفتن والمروجين لأفكار حزب البعث المنحل والكيان الإسرائيلي، ولم يتم القبض على أي أشخاص بتهمة العمالة.#اندبندنت_عراقية pic.twitter.com/LttLiIgjze
— إندبندنت عراقية (@Iraqindependent) June 26, 2025
الخبير بالشأن السياسي العراقي مصطفى العبيدي، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن الاعتقالات الحالية طاولت أشخاصاً لم يسبق لهم أن انتسبوا إلى حزب البعث، وما يجري يتصل بعملية التحشيد الطائفي التي تحصل قبيل كل انتخابات في العراق. ويعتبر العبيدي أن حزب البعث في الداخل العراقي "أصبح من الماضي، وأن قيادته السابقين أصبحوا الآن في أعمار متقدمة للغاية، ولم يعد لهم القدرة على ممارسة أي نشاطات أمنية أو سياسية في ظل القبضة الأمنية التي تحكمها الجهات الأمنية". وأكد أن العامل المشترك في هذه الاعتقالات، أن "جميعهم أصحاب مواقف حقوقية وسياسية مناوئة للقوى السياسية الحاكمة، لذا فإن الاعتقالات تأتي استهدافاً لمواقفهم، لكن تحت ذريعة حزب البعث".
الناشط الحقوقي عادل الخزاعي أكد أنه لا يمكن من الناحية القانونية تكييف الانتماء السابق إلى حزب البعث بوصفه تهمة جنائية قائمة بذاتها، ما لم يُقرن بأفعال جرمية واضحة ومحددة وفق القانون الجنائي العراقي. وقال الخزاعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مجرد الانتماء إلى البعث، خصوصاً بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام، لا يشكل تهديداً فعلياً، خصوصاً أن معظم من يُعتقلون اليوم هم من كبار السن، تجاوزوا السبعين من العمر، ولا وجود حقيقياً لأي تنظيم بعثي فعّال على الأرض". وأشار إلى أن "ما يجري نسج سياسي يقوم على توظيف ورقة البعث لتغذية رواية الخطر الكامن لتبرير الإقصاء والبطش الأمني الطائفي، وهو ليس تحركاً أمنياً أبداً، بل توظيف انتقائي لذاكرة الصراع الطائفي الذي يعمل عليه السياسيون، في محاولة لإنتاج عدو دائم يُستخدم كلما دعت الحاجة إلى الهيمنة أو التخويف أو كسب الجمهور الطائفي والانتخابي".
وفي وقت سابق، أكد النائب السابق مشعان الجبوري، أن ما يشهده العراق من كتابات على الجدران أو مقاطع فيديو تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمجد صدام أو حزب البعث، تعبيرات فردية لشباب ناقمين على الوضع الحالي لأسباب مختلفة، ولا علاقة لها بحزب البعث كتنظيم، مبيناً أن الخطر الحقيقي على النظام في العراق يكمن في ممارسات بعض القادة السياسيين الشيعة وتصريحاتهم، الذين يحرضون على السُّنة وقادتهم ورجالاتهم بافتراءات واستمرار الإقصاء والاستحواذ على سلطة القرار.
