أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين الأردني، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، وفقا لوكالة الأناضول، أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.

وأضافت أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق الأردني مشروط بوجود شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين، وبالالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة، فضلا عن دفع الضرائب والإتاوات المستحقة، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة، لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.

وتشترط الحكومة أيضا على المستثمرين تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. وبحسب غرفة صناعة الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار أردني (2.72 مليار دولار)، وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، وتشكّل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى وجود 15 مذكرة تفاهم في مجال التعدين وعدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النحاس والفوسفات.

وأشار الوزير إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين من 700 مليون دينار سنوياً إلى 2.1 مليار دينار وأكثر، مع مضاعفة عدد العاملين في القطاع ثلاث مرات، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشركات العاملة فيه. وأطلق الأردن في 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، وأحد أهداف الرؤية تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، والاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتحسين القدرة التنافسية لقطاع التعدين.

وقدّرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دراسات سابقة، إجمالي الاحتياطيات من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5 مليار طن، ويحتل الأردن المرتبة السادسة عالميا، لناحية كمية الإنتاج، بسبعة ملايين طن في العام. كما يزخر الأردن حسب المؤشرات بالثروات المعدنية والنفط، وخاصة من الصخر الزيتي (النفط الصخري). 

(الأناضول، العربي الجديد)