أقر محافظ البنك المركزي اليمني، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية، لا يعرف البنك أين تذهب إيراداتها، رغم أنها مؤسسات رسمية، ويفترض أن تخضع لقواعد الرقابة المالية للدولة، حيث يقدر أن هذه المؤسسات تمثل ما لا يقل عن 75 % من الإيرادات العامة للدولة، لكنها تدار خارج الإشراف المباشر للبنك المركزي.