يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، إذ كشف البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى تخفيف اللوائح التنظيمية، وتسريع إنشاء البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا، ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي الأميركية حول العالم.

الوثيقة المؤلفة من 28 صفحة ترسم ملامح سياسة الذكاء الاصطناعي في عهد ترامب، وترتكز على ثلاثة أركان رئيسية: تسريع وتيرة الابتكار، تأسيس بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي، وقيادة الجهود الدبلوماسية والأمنية على المستوى الدولي في هذا المجال. ومن المنتظر أن يوقع ترامب خلال الأيام المقبلة على مجموعة من الأوامر التنفيذية لتفعيل هذه الخطة.

الذكاء الاصطناعي بقواعد أقل

تأتي الخطة مصحوبة بتوصيات تُخفف القيود التنظيمية، من بينها حذف إشارات إلى مفاهيم مثل "المعلومات المضللة"، و"التنوع"، و"الإنصاف"، و"الإدماج"، و"تغيّر المناخ" من إرشادات إدارة المخاطر الفيدرالية. وتصف الوثيقة هذه المفاهيم بأنها جزء مما تُسمّيه "العقيدة المناخية المتطرفة".

بالتوازي، تسعى الإدارة لإلغاء القواعد التي تعرقل بناء مراكز البيانات ومرافق تصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب العمل على توسيع شبكة الكهرباء بما يتماشى مع متطلبات "صناعات المستقبل كثيفة الاستهلاك للطاقة".

الذكاء الاصطناعي في قلب الحكومة والجيش

تشجع الخطة الحكومة الأميركية على تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، ولا سيما في المؤسسات العسكرية، إذ تدعو إلى استخدام هذه الأدوات "بقوة" داخل القوات المسلحة. ونظراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحوّلات في متطلبات سوق العمل، تتعهد الإدارة بإعادة تدريب العمّال "بسرعة".

وفي خطوة تشير إلى تغيير في السياسات التجارية، رفعت الإدارة أخيرًا بعض القيود المفروضة على شركة "إنفيديا" بشأن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدّمة لشركات في الصين. لكن الخطة تؤكد أن الحكومة لا تزال تدرس إمكانية فرض ضوابط جديدة على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى ما تسميه "الأعداء الأجانب"، عبر توصيات تدعو إلى "معالجة الثغرات في ضوابط تصدير تصنيع أشباه الموصلات".

من الخطة إلى "ستارغيت"

تتضمن الوثيقة أيضاً محاور لتعزيز البحث العلمي المرتبط بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الأمن البيولوجي حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات جديدة. كذلك تدعو الخطة إلى وضع إطار قانوني لمكافحة فبركة المحتوى والمواد المزيفة.

وتنضم هذه الرؤية إلى مشروع "ستارغيت" الذي أطلقه ترامب سابقاً، والذي يموّله القطاع الخاص بما يصل إلى 500 مليار دولار لتأسيس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. يهدف المشروع إلى ترسيخ الريادة الأميركية عالمياً، وتوليد فوائد اقتصادية ملموسة، مع حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وخلال إعلان المشروع، صرّح ترامب بأن "ستارغيت" سيوفّر أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة داخل الولايات المتحدة.