أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج تمويلي لتشاد بقيمة 625 مليون دولار، يتضمن صرف 38.5  مليون دولار فوراً، وذلك في إطار اتفاق تسهيل ائتماني ممتد مدته أربع سنوات، يهدف إلى مساعدة البلاد على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، ودعم برنامج حكومي للتنمية الشاملة.

وذكر الصندوق، في بيانٍ صدر الجمعة، أن البرنامج سيُسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الإنفاق الاجتماعي، لا سيّما في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الحرجة التي تمرّ بها البلاد، ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه الحكومة التشادية إلى تنفيذ خطة تنموية بقيمة 30 مليار دولار، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

تباطؤ النمو وسط انخفاض أسعار النفط

وأشار صندوق النقد إلى أن تشاد، التي تعتمد كثيراً على عائدات النفط، تواجه تباطؤاً اقتصادياً نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.3% في عام 2025 مقارنة بـ3.5 % في عام 2024، بحسب تقديرات المؤسّسة المالية الدولية، في ظل بيئة اقتصادية خارجية غير مواتية، وتزايد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس".

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تشاد تواجه "تحديات هائلة"، أبرزها الصدمات المناخية والإنسانية والأمنية، فضلاً عن تقلب أسعار النفط وتراجع المساعدات الخارجية، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأعباء على الموازنة العامة، وأضاف كلارك أن البلاد تشهد تدفقاً غير مسبوق للاجئين الفارين من الحرب الدائرة في السودان المجاور، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية.

تشاد بين الاستدانة والتنمية

ويأتي الاتفاق الجديد في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" (Extended Credit Facility) الذي يتيحه صندوق النقد للدول منخفضة الدخل، ويشترط عادةً تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مقابل الحصول على دفعات مالية على مراحل. وتواجه تشاد، التي تُعد واحدة من أفقر دول العالم، عبئاً متزايداً من الديون الخارجية، ما دفعها في السنوات الأخيرة إلى الدخول في مفاوضات مع دائنيها في إطار مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" (HIPC)، بهدف إعادة هيكلة ديونها وتحسين قدرتها على سداد الالتزامات المالية، وتُشكل عائدات النفط أكثر من 75% من صادرات البلاد، ما يجعل اقتصادها عرضة للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما يعتمد أكثر من 40% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)