قررت محكمة حي ميشانسكي في موسكو، الجمعة، وضع المحللة السياسية المعارضة يكاتيرينا شولمان رهن الحبس لمدة شهرين غيابياً لاتهامها بـ"التنصل من الوفاء بالتزامات العميل للخارج"، إذ تلزم الشخصيات المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة في روسيا بوضع وصم "عميل للخارج" على منشوراتهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وتحتسب مدة الحبس لشهرين من تاريخ توقيفها أو من تاريخ عبورها الحدود الروسية في حال ترحيلها من دولة أخرى.

وفي حال إدانة يكاتيرينا شولمان التي تصنفها وزارة العدل الروسية "عميلة للخارج" منذ إبريل/ نيسان 2022، ستواجه السجن لمدة تصل إلى عامين، علماً أن القانون الجنائي الروسي الذي اتهمت شولمان بموجبها، يقتضي المساءلة الجنائية بعد المساءلة الإدارية عن المخالفة ذاتها لمرتين في ظرف عام.

وتعد شولمان واحدة من أشهر المحللين السياسيين الروس، حيث يبلغ عدد المشتركين في قناتها على "يوتيوب" أكثر من 1.2 مليون شخص. كما سبق لشولمان التي تخرجت في الأكاديمية الروسية للخدمة العامة أن حاضرت بعدة جامعات روسية رائدة، ولكنها غادرت البلاد في ربيع عام 2022 بعد معارضتها الحرب الروسية على أوكرانيا منذ أيامها الأولى.

وبذلك تواصل روسيا تضييق الخناق على معارضي الحرب في أوكرانيا المنفيين عبر إغلاق طريق العودة أمامهم، إذ قررت محكمة حي باسماني في موسكو، الثلاثاء الماضي، وضع المحاور الليبرالي المعارض الأشهر على "يوتيوب" يوري دود،  رهن الحبس غيابياً لمدة شهرين أيضاً في قضية "التنصل من الوفاء بالتزامات العميل للخارج".

ويحظى دود المقيم في إسبانيا بمكانة خاصة بين المدونين الروس، إذ يزيد عدد المشاهدات على قناته على "يوتيوب" عن المليارين، كما عرف بإجرائه حوارات جريئة وتوجيه أسئلة مباشرة إلى شخصيات عامة روسية من مؤيدي الكرملين ومعارضيه، متحولاً بذلك إلى واحد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في المشهد الإعلامي الروسي.

وقد أُدرج مفهوم "العميل الأجنبي" لأول مرة في القانون الروسي عام 2012، مع تشديد متزايد خلال السنوات الأخيرة. وتضم القائمة حالياً عدداً من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية الذين أعربوا عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا.