وافق مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، اليوم الجمعة، على تشريع يمهد الطريق لبدء إدراج الروبل الرقمي بشكل متدرج في عمليات تنفيذ الميزانية الحكومية على مختلف مستوياتها. ويأتي هذا القانون تنفيذاً لتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صدر عقب اجتماع ركز على قضايا تنظيم استخدام الأصول المالية الرقمية في البلاد. ويقدم القانون إضافات جوهرية إلى قانون الميزانية الروسي، حيث يدخل مفهوم "حساب الروبل الرقمي الخاص بالخزانة الفيدرالية الروسية"، ويقدم تعريفاً محدداً لهذا الحساب، كما يحدد السمات والخصائص المميزة لاستخدامه في العمليات المالية الحكومية.

من جهتها، قالت فيكتوريا كالينوفا، الباحثة الاقتصادية الروسية، لـ"العربي الجديد"، إن "إدراج الروبل الرقمي في الميزانية قفزة نوعية نحو تحديث البنية التحتية المالية الروسية. أهم إيجابياته تكمن في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عبر تسريع التحويلات المالية بين الأجهزة الحكومية والحد من التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمعاملات النقدية والإلكترونية التقليدية". وأضافت كالينوفا أن اعتماد الروبل الرقمي "يعتبر أداة فاعلة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي بفضل قابلية تتبع كل عملية مالية بدقة، فضلاً عن تعزيز السيادة المالية في مواجهة العقوبات الغربية عبر تقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الدولية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية"ريا نوفوستي" اليوم الجمعة، سيتولى البنك المركزي الروسي، بصفته المشغل الرسمي لمنصة الروبل الرقمي، مهمة فتح هذا الحساب الجديد للخزانة الفيدرالية، مع ضمان تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لهذا الحساب مجاناً لتعزيز كفاءة التطبيق. كما يمنح القانون بشكل واضح جميع المشاركين في نظام دفع الخزانة الحق والقدرة على إجراء عمليات التسوية والمدفوعات المالية باستخدام الروبل الرقمي وسيلةَ دفع معتمدة. وستكون الآلية العملية لهذه التحويلات قائمة على قيام الخزانة الفيدرالية بإصدار أوامر تحويل مباشرة إلى البنك المركزي الروسي، والذي سيتولى بدوره تنفيذ عمليات تحويل الروبلات الرقمية وفقاً لهذه الأوامر.

ووفقًا للوكالة الروسية، فقد حدد القانون جدولاً زمنياً دقيقاً ومرحلياً لتنفيذه. فابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، سيصبح من الممكن تنفيذ بنود الميزانية الفيدرالية باستخدام الروبل الرقمي، ولكن في مرحلة أولية ستقتصر هذه الإمكانية على نطاق محدود من بنود النفقات سيتم تحديد لائحتها لاحقاً بموجب قرار حكومي يصدر بالتنسيق والاتفاق مع البنك المركزي، ثم يتوسع نطاق التطبيق بشكل كبير بدءاً من الأول من يناير/كانون ثاني 2026، ليشمل كل أوجه إنفاق الميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى تمكين تحصيل إيراداتها بواسطة الروبل الرقمي. أما الخطوة الأوسع فستكون بدءاً من الأول من يوليو/ تموز 2027، حيث من المخطط تعميم استخدام آلية الروبل الرقمي لتشمل بشكل كامل الميزانيات الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى ميزانيات الصناديق الحكومية الخارجة عن الميزانية العامة.

وسيصبح هذا القانون نافذاً رسمياً بعد مرور عشرة أيام كاملة على تاريخ نشره الرسمي في القنوات القانونية المقررة. ويمثل إقرار هذا التشريع خطوة عملية متقدمة في مسيرة تعزيز البنية التحتية للعملة الرقمية الوطنية وترسيخ مكانة الروبل الرقمي أداةً ماليةً رسمية في صلب النظام المالي الروسي، خاصة في المعاملات المالية الحكومية.