
أثارت خطّة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلف وسائل منع الحمل التي تناهز قيمتها 10 ملايين دولار أميركي، في أوروبا، غضب منظمات غير حكومية عالمية معنية بالصحة، من بينها "أطباء بلا حدود" التي ندّدت بهذا "الهدر غير المبرّر". وتشير تقارير صحافية إلى أنّ غرسات منع الحمل ولوالب رحمية بقيمة تبلغ 9.7 ملايين دولار، مخزّنة في بلجيكا، سوف تُحرَق في فرنسا بموجب خطة ترامب المشار إليها.
وكانت مصادر مختلفة قد أفادت وكالة رويترز، أخيراً، بأنّ إمدادات من وسائل منع الحمل سبق أن موّلتها واشنطن سوف تُحرَق في فرنسا، بعد رفض إدارة ترامب عروضاً من الأمم المتحدة ومنظمات تنظيم الأسرة لشراء هذه الإمدادات وشحنها إلى دول فقيرة. يُذكر أنّ هذه الإمدادات عالقة منذ شهور في مستودع بمدينة جيل في إقليم أنتويرب البلجيكي، بعد قرار ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ واشنطن "اتّخذت قراراً أولياً بتلف بعض" وسائل منع الحمل مرتبطة بـ"عقود للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) كانت قد أُبرمت في عهد (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن، وجرى إلغاؤها" عقب عودة خلفه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت إدارة ترامب قد أوقفت أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ذراع المساعدات الخارجية للبلاد، عند تسلّمه ولايته الثانية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة الأميركية أفريل بينوا إنّ "موانع الحمل منتجات صحية أساسية ومنقذة للحياة"، مشيرةً إلى أنّ "منظمة أطباء بلا حدود شهدت بنفسها الفوائد الصحية الإيجابية عندما تتمكّن النساء والفتيات من اتّخاذ قراراتهنّ الصحية بحرية باختيار منع الحمل أو تأخيره والعواقب الوخيمة عندما لا يتمكنّ من ذلك".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ تكلفة عمليات التلف سوف تبلغ 167 ألف دولار، مضيفاً أنّ "أي أدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو واقيات ذكرية لن تُتلَف".
وكانت لتفكيك ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من خلال فصل آلاف الموظفين ودمجها في وزارة الخارجية، عواقب وخيمة. فإلى جانب إلغاء سلسلة من البرامج التي تقدّم خدمات تنظيم الأسرة والإجهاض، اعترفت إدارة ترامب بتلف أطنان من الأغذية منتهية الصلاحية التي كانت مخصّصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولم تُوَزَّع قط.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة الأميركية، في بيان، أنّ "تلف المواد الطبية القيّمة التي دفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون لا يساهم في مكافحة الهدر أو تحسين الكفاءة". أضافت بينوا أنّ "هذه الإدارة مستعدّة لحرق وسائل منع الحمل وترك الإمدادات الغذائية تتعفّن، الأمر الذي يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر من أجل تحقيق أجندة سياسية".
ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنّ منظمات أخرى عرضت تغطية تكاليف شحن إمدادات وسائل منع الحمل تلك وتوزيعها، لكنّ الحكومة الأميركية رفضت الموافقة على ذلك.
يُذكر أنّ المشرّعين الأميركيين كانوا قد وافقوا، يوم الجمعة الماضي، على تخفيض نحو تسعة مليارات دولار من المساعدات المخصّصة بصورة أساسية لدول أجنبية.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية جين شاهين إنّ في الظروف العادية، "تصل مساعدات تنظيم الأسرة إلى أكثر من 47 مليون امرأة وثنائي سنوياً. وهي تمنع 8.1 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيها، و5.2 ملايين حالة إجهاض غير آمن، و34 ألف حالة وفاة بين الأمّهات".
(فرانس برس، العربي الجديد)
