الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي بتدمير القطاع الخاص وتحويله إلى مصدر تمويل دائم لحربها ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب معيشة اليمنيين وحقوقهم الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يمثل أحد أبرز مظاهر “الاقتصاد الموازي” الذي تديره المليشيا لتمويل حربها وإثراء شبكاتها المالية.
وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن المليشيا ومنذ استيلائها على صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص واستهداف أبرز التجار والمستثمرين عبر فرض ضرائب غير قانونية وجبايات تعسفية، دفعت الكثير منهم نحو الإفلاس أو الهجرة القسرية، تمهيدًا للاستحواذ على أنشطتهم أو إحلال شركات موالية بدلاً منهم.
وأشار إلى أن الحوثيين استخدموا مؤسسات الدولة المختطفة، كالجمارك والضرائب والنيابات والأجهزة الأمنية، لفرض “إرهاب اقتصادي” على التجار، عبر ضرائب تصل إلى 300% من المستحقات القانونية، بالإضافة إلى فرض رسوم تمويل ما يسمى “المجهود الحربي” وغيرها من الجبايات غير القانونية.
وأكد الوزير أن الانتهاكات طالت الجميع، من كبرى الشركات إلى صغار الباعة وأصحاب البسطات، محولًا الأسواق إلى مصدر دائم لتمويل الجبهات. كما استولت المليشيا على الغرفة التجارية في صنعاء، وعطلت معاملات الشركات، وفرضت ضرائب تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية في ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن تقريرًا أمميًا أشار إلى تحصيل المليشيا أكثر من 3.3 تريليون ريال يمني كجبايات ورسوم غير قانونية في 2023 فقط، فضلًا عن مصادرة أصول تتجاوز ملياري دولار عبر ما يسمى “الحارس القضائي”، شملت 38 شركة كبرى.
كما أنشأت المليشيا شركات وهمية في قطاعات حيوية كالمشتقات النفطية والاستيراد والتصدير، ومنحتها امتيازات تفضيلية لاحتكار السوق، وفرضت التعامل الحصري معها، ما أدى إلى تدمير المنافسة العادلة وإفلاس مئات التجار.
وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى نزوح رأس المال، وتسريح آلاف العمال، وانهيار الطبقة المتوسطة، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتراجع النشاط الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وشدد الوزير على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإدانة ممارسات المليشيا وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم الحكومة الشرعية في جهود حماية ما تبقى من الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع تمويل الحرب.
كما أشار إلى أن الحكومة ماضية في كشف ملفات الفساد والاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات والصرافة وغسل الأموال ونهب المساعدات، ضمن مسار استعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني