أن تنتصر على عدوّ وتحتفل فالمشهد يبدو عادياً، لكن أن تُخضع حليفاً وثيقاً لك منذ عقود، لسياسات تناقض كل قواعد التجارة العالمية وتخالف توجهات العولمة التي يقودها الغرب، فالمشهد يصبح مستهجناً، وهذه هي حال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع اليابان يفرض على الواردات منها رسوماً جمركية بنسبة 15%، حيث أشاد ترامب بالاتفاق بعد تحقيق اختراقات خلال اجتماع نهائي استمر 75 دقيقة مع المفاوضين اليابانيين في المكتب البيضاوي الثلاثاء، والمكسب بالنسبة للبلد الآسيوي كان تجنيب طوكيو رسوماً كانت مهددة بها بنسبة 25% على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وبموجب الاتفاق، ستُخضع السيارات وقطع الغيار لنفس نسبة الرسوم البالغة 15% بدلاً من 25%، مثل بقية صادرات اليابان، حسبما صرح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في طوكيو، في ظل تقارير إعلامية محلية تشير إلى نيّته الاستقالة في أعقاب الاتفاق بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وهو ما نفاه لاحقاً.

وفي المقابل، توافق اليابان على استقبال السيارات والشاحنات المصنّعة وفق معايير السلامة الأميركية دون إخضاعها لمتطلبات إضافية، وهو ما يُعد خطوة كبيرة محتملة نحو زيادة مبيعات السيارات الأميركية في اليابان، علماً أن الرسوم الجمركية على قطاع السيارات كانت إحدى أبرز النقاط العالقة الرئيسية في المفاوضات، وفقاً لشبكة بلومبيرغ التي كشفت، نقلاً عن مسؤولين، أن ترامب لعب دور "المنهي" للمفاوضات بعد ثماني جولات تفاوض، حيث ضغط للحصول على تنازلات إضافية وضمان شروط أفضل للولايات المتحدة في الاجتماع النهائي مع كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، والذي شارك فيه أيضاً وزيرا التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت، علماً أن لترامب سجلا سابقا في تقديم مطالب في اللحظات الأخيرة خلال المفاوضات، مثلما حصل قبل التوقيع على اتفاق مع المملكة المتحدة.

ولم تكتف إدارة ترامب بفرض رسم الـ15%، بل ضغطت لتضمين الاتفاق صندوقاً بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة، مع موافقة اليابان على توفير الأموال للاستثمار في مشاريع أميركية، إضافة إلى شرائها 100 طائرة بوينغ وتعزيز مشترياتها من الأرز بنسبة 75% وشراء منتجات زراعية وسلع أُخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار، مع زيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً بدلاً من 14.

وبحسب بلومبيرغ، فإن التعهد الاستثماري البالغ 550 مليار دولار يشكل حجر زاوية في الاتفاق مع اليابان. فقد نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة طلب عدم كشف هويته قوله إن هذا التعهد يشبه صندوق ثروة سياديا يمكن للرئيس ترامب توجيه استثماراته داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الشروط النهائية للاتفاق لا تزال بحاجة إلى أن تُكرّس في إعلان رسمي، وأن الجوانب القانونية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالتعهد الاستثماري لا تزال قيد النقاش. كما لم يُحدد بعد الإطار الزمني للاستثمار، ومن غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيتمكن من تخصيص كامل المبلغ خلال فترة ولايته.

إلا أن الشروط التي جرى التوصل إليها نصت على أن تقدم اليابان المبلغ للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة عبر أدوات تحقق عائداً بنسبة 90% لصالح أميركا. كما نقلت الشبكة عن أحد المسؤولين المطلعين على المحادثات قوله إن الوزير لوتنيك هو من دافع عن فكرة إنشاء الصندوق وساهم في تصميمه باعتباره حجر الأساس في الاتفاق، علماً انه أمر لم تتضمنه الاتفاقات التجارية السابقة التي عقدها ترامب.

كذلك ليس معروفاً حتى الآن مصدر التمويل الياباني، وقد صرّح إيشيبا بأن مبلغ الاستثمار سيصل إلى 550 مليار دولار، وسيأتي جزئياً على شكل ضمانات قروض ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة، وفقاً لتوضيحات أوردتها وكالة رويترز. وأشار مسؤول لبلومبيرغ إلى سيناريو افتراضي حول كيفية عمل هذه الاستثمارات، بحيث يمكن للرئيس، مثلاً، اختيار مشروع تصنيع رقائق إلكترونية (أشباه موصلات) يتم بناؤه بأموال يابانية، ثم يُؤجّر لشركات تشغيل، ويتم تقاسم عائدات التأجير بنسبة 90% لصالح الولايات المتحدة و10% لليابان.

والصندوق الذي يندرج تحت عنوان "مبادرة اليابان للاستثمار في أميركا" هدفه تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لرويترز. وقال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة 50%.

كذلك، ستشارك اليابان في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وهو ما يبدو إشارة إلى مشروع بقيمة 44 مليار دولار كان متوقفاً، يهدف لتصدير الغاز من ولاية ألاسكا. وتعهد ترامب بمنح اليابان بند أمان في ما يخص الرسوم القطاعية مستقبلاً، بما في ذلك المتوقعة على أشباه الموصلات والأدوية، بمعنى أنه وافق فعلياً على عدم معاملة اليابان أسوأ من غيرها من الدول في ما يتعلق بهذه السلع، وهذا يعني أن اليابان ستحصل على أدنى معدل عالمي من تلك الرسوم الجمركية.