لا شك في أن الاقتصاد الأميركي سيحقق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية الجديدة، بما يساهم في تمتين وضع المالية العامة نتيجة تصحيح الخلل الهائل في ميزان المدفوعات. إلا أن هذه المنفعة في القطاع الخاص، تقتصر على قطاعات بعينها مقابل تضرر قطاعات أُخرى نظراً إلى اعتمادها الشديد على سلاسل الإمداد من الخارج في عملياتها الإنتاجية. فمن هم أبرز الخاسرين والرابحين في الولايات المتحدة؟

الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية

1 - شركات السيارات الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، التي تعتمد على سلاسل توريد معقّدة تمر عبر كندا والمكسيك. فالقطع قد تُصنّع وتُعاد عبر الحدود عدة مرات، بما يؤدي إلى فرض رسوم مركّبة (stacking tariffs) على القطعة الواحدة. وهذا ما دفع "جنرال موتورز" إلى خفض توقعات أرباحها لعام 2025 بمقدار أربعة مليارات دولار، وفقاً لما أوردت "وول ستريت جورنال" في 18 يوليو/تموز الجاري.

2 - الإلكترونيات والتجميع متعدد الجنسيات. هذه تعتمد على مكونات مستوردة من آسيا وأوروبا. ومن شأن الرسوم الجمركية أن ترفع التكلفة وتُضعف القدرة التنافسية مقابل الشركات الأجنبية العاملة محلياً. ومن أبرز المتأثرين شركات الأدوات المنزلية والإلكترونيات ومعدات الكمبيوتر. وبحسب تقرير صادر عن "بروكينغز" في مايو/أيار الفائت، تفرض الرسوم تحديات تشغيلية وتعطّل خطط الإنتاج.

3 - شركات الملابس والنسيج الأميركية التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد المواد الخام والمنتجات الجاهزة من آسيا وأميركا اللاتينية. ومن شأن الرسوم أن ترفع الأسعار وتخفّض هوامش الربح، علماً أن الشركات الصغيرة والمصانع المحلية المتخصصة بالأزياء تتأثر أكثر من سلاسل التجزئة الكبرى، بحسب تحليل من "بزنس إنسايدر" في مارس/آذار المنصرم.

4 - شركات الطيران والشحن الجوي والبحري. إن ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة والمحركات يزيد من كلفة الصيانة والعمليات. كما أن قيوداً على الصلب والألمنيوم زادت أسعار الهياكل والمكونات المستخدمة في الطائرات. والشركات التي تعتمد على شبكات صيانة عالمية فقدت مرونتها، وفقاً لتقرير من "فاينانشال تايمز" هذا الشهر.

5 - القطاع الدوائي والتقني الحيوي. فالعديد من شركات الأدوية الأميركية تستورد المواد الفعالة (APIs) من الهند والصين. والرسوم تزيد الكلفة وتؤثر على مشاريع تطوير الأدوية والعلاجات الجينية. كما أن ارتفاع أسعار المستحضرات زاد الضغط على المستهلك والمرافق الصحية.

6 - سلاسل التوزيع والتجزئة الكبرى، مثل وولمارت وتارغيت، المعتمدة على استيراد كميات ضخمة من البضائع الجاهزة منخفضة الكلفة. وقد دفعت الرسوم الجمركية أسعار المنتجات الاستهلاكية للارتفاع، ما أثّر على القوة الشرائية للمستهلكين الأميركيين. أما بعضها فقد اضطر إلى تغيير المورّدين، مما زاد زمن الشحن وتكلفة التشغيل.

أكبر المستفيدين من الرسوم الجمركية

1 - قطع الغيار المتخصصة، مثل شركة أوتوليف، مزوّدة تقنيات سلامة السيارات، والتي سجل أداء متفوقاً هذا العام. لقد زادت أرباحها ونجحت في تحويل نحو 80% من تكاليف الرسوم إلى شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن وستيلانتيس وتويوتا.

2 - شركات الصلب، مثل "نوكور" التي تعود للنمو بطلب قوي على الصلب المحلي، خاصة منتجات الحديد المسطح المستخدمة في السيارات والبناء والطاقة. كما ارتفعت أسهم "يو إس ستيل" و"كليفلاند – كليفز" و"نوكور" مدعومة بتوقعات أرباح قوية في الربع الثالث، بحسب ما أوردت "رويترز" في يوليو الجاري.

3 – تسلا وريفيان وشركات السيارات الكهربائية الأميركية، كلها استفادت من توفر الإنتاج الكامل داخل الولايات المتحدة، مما يجعلها معفية من معظم الرسوم. وقد صعد سهم ريفيان 7% بعد إعلان الرسوم، بينما حافظ سهم تسلا على أداء مستقر نسبياً، بحسب ما لاحظت "نيويورك بوست".

4 - قطع الغيار والصيانة مثل شركات "أوتوزون" و"أورايلي أوتو بارتس" التي زادت أرباحها بتزايد الطلب على إصلاح المركبات القديمة والقطع البديلة، نظراً إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة، بحسب ما كشفت "أكسيوس" في إبريل الفائت.

5 -التعدين والفحم، حيث عزّزت زيادة طلب الصلب والألمنيوم المحليين قطاع التعدين، بما يشمل شركات الفحم مثل "بيبادي إنيرجي"، بحسب ما أوردت "أكسيوس" هذا الشهر.