أشادت اللجنة البرلمانية الرقابية المُكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، الأربعاء 23 يوليو/ تموز 2025م، بمستوى انضباط فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) والتزامه بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وأداء المؤسسات الإيرادية في المحافظة.  جاء ذلك خلال تنفيذ اللجنة البرلمانية، التي تزور محافظة مأرب برئاسة النائب عبدالله المقطري، سلسلة لقاءات اطلعت خلالها على أداء فرع البنك المركزي اليمني، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الضرائب بالمحافظة، وفقاً لإعلام السلطة المحلية بالمحافظة.  وخلال زيارتها للبنك المركزي، عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع مدير الفرع جمال الكامل وعدد من مسؤولي الإدارات، ناقشت خلاله السياسات النقدية والمالية التي يطبقها البنك، وآلية ربطه بالمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، ومدى تكامل عمله مع وزارة المالية ومكتبها في المحافظة.  كما اطّلعت اللجنة على إجراءات فتح الحسابات الحكومية ورقابة البنك عليها، وآليات تنظيم استلام الإيرادات من الجهات المختلفة، إلى جانب ربط الشبكة الإلكترونية للفرع مع المركز الرئيسي، وأعمال الصرف وفقاً للتعزيزات والموازنات المعتمدة.  وناقشت اللجنة مع مسؤولي البنك جهود تنفيذ السياسة النقدية، ومستوى الرقابة على البنوك والمصارف، ومدى الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وآلية الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الجرائم المالية، بما يشمل ضبط المضاربات غير القانونية، وتهريب الأموال، وغسل التمويلات المشبوهة.  وأشادت اللجنة البرلمانية بمستوى الانضباط المؤسسي في البنك والتزامه بالقوانين، ورقابته الصارمة على الحسابات المالية، وضبط العمليات المصرفية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.  فضلاً عن رقابته الآلية المباشرة على شركات الصرافة والبنوك، وعمليات الصيرفة والحسابات، والبيع والشراء للعملة والمضاربة، وجهوده لحصر ومعرفة حجم الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة في السوق.  كما التقت اللجنة بمدير عام مكتب المالية ناصر العبيدي ونائبيه، واطلعت على آليات تنفيذ الموازنة العامة، وإعداد الحسابات الختامية والموازنات السنوية، إلى جانب جرد ممتلكات الدولة. وأكدت الجهات المعنية أن جميع الإيرادات والنفقات تُدار عبر الحسابات الرسمية المفتوحة في البنك المركزي، وفقاً للضوابط القانونية.  وناقشت اللجنة جملة من الاستيضاحات المقدّمة على استفساراتها المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للسلطة المحلية والمركزية للأعوام (2022–2024)، بما في ذلك تقديرات الموارد العامة والاستخدامات على مختلف الأبواب والفصول.  واستعرضت اللجنة المشاريع المموّلة من الموارد المحلية، وحصة المحافظة من مبيعات النفط والغاز، والمشاريع المركزية المموّلة من الحكومة، والتي أكدت أن جميع النفقات والإيرادات العامة في المحافظة تتم عبر الحسابات الرسمية المفتوحة لدى فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة لكل جهة.  وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعاً بقيادة فرع مصلحة الضرائب بالمحافظة، برئاسة نائب مدير المكتب عبدالصمد البركاني، ووقفت على آلية التحصيل الضريبي، وضمان وصولها إلى طرف البنك المركزي، والأوعية الإيرادية الضريبية، وجوانب القصور في تحصيلها.  وتطرقت اللجنة إلى العوائق والصعوبات التي تواجه المصلحة في تحصيل الإيرادات، وجهود قيادة المكتب في تطوير الأداء وتبنّي مبدأ الحوكمة والشفافية في عملية التحصيل والتواصل مع العملاء والمكلّفين، والاحتياجات اللازمة للفرع وتصوراته لرفع مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية وفقاً للقوانين المنظِّمة.  وأشادت اللجنة البرلمانية بأداء المؤسسات الإيرادية في مأرب، وحرصها على الالتزام بالقوانين رغم التحديات الناتجة عن الحرب والنزوح، مؤكدة أن ملاحظاتها ومخرجات الزيارات ستُضمَّن في تقرير يُرفع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.  وتواصل اللجنة البرلمانية مهامها الرقابية على أداء المؤسسات المالية والإيرادية بالسلطة المحلية، وفحص نشاطها للوقوف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجتها.