في وقت يندر أن يختلف مشرعون جمهوريون علناً مع رئيس ينتمي إلى حزبهم في شأن قضايا سياسة أو ينتقدون تحركاته علناً، طالب عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن تجميد مبلغ 6.8 مليارات دولار لتمويل المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وسبق قرار تجميد التمويل تأييد المحكمة العليا قرار الإدارة تسريح 1300 موظف من وزارة التعليم، أي نحو نصفهم، وهو ما حاولت محاكم فيدرالية وقف تنفيذه بحجة أنه "يُضعف عدداً من أقسام الوزارة، أحدها مكتب الحقوق المدنية الذي يحقق في ادعاءات التمييز في المدارس".

وكان تحالف لولايات ذات غالبية ديمقراطية قد رفع دعوى قضائية ضد تجميد التمويل المُستخدم لدعم تعليم عمال المزارع المهاجرين وأطفالهم، وتوظيف وتدريب المعلمين، وتعلّم إتقان اللغة الإنكليزية، والإثراء الأكاديمي، وبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية.

ويصف خبراء تربويون قرار تجميد تمويل المدارس بأنه "خيانة قاسية للطلاب في كل الولايات، خصوصاً كاليفورنيا وتكساس اللتين ستخسران معظم التمويل". وتوضح الجمعية الوطنية للتعليم، أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة، أن المدارس قد تُجبر على خفض رواتب المعلمين أو البدء في تسريحهم، ما قد يتسبب في تضخم في أحجام الفصول الدراسية، وزعزعة استقرار هذه المهنة التي تهيمن عليها النساء. 

وتعلّق رئيسة الجمعية بيكي برينغل على التجميد بأنه "شائن وغير مقبول خصوصاً أن المدارس تعاني فعلاً نقصاً حاداً في المعلمين، وإرهاقاً شديداً، ونقصاً في موارد الفصول الدراسية التي ستنتزع الحكومة الفيدرالية المزيد منها". وتقول: "حجب التمويل الفيدرالي جزء من نهج إدارة ترامب لعرقلة التعليم العام من خلال حرمانه من الموارد الرئيسية، في محاولة لدعم المدارس الخاصة والدينية غير المُلزمة بقبول الطلاب الأكثر ضعفاً، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من ينتمون إلى فئات مهمشة على أساس العرق أو الدين أو الهوية الجنسية". 

أما رئيسة الاتحاد الأميركي للمعلمين، راندي وينغارتن، فقالت: "تجميد التمويل حيلة غير قانونية مدفوعة أيديولوجياً ضد برامج يعتمدها الكونغرس، وهذا بالتالي اغتصاب غير قانوني آخر لسلطة الكونغرس. وهذا القرار يضرّ مباشرة بالأطفال في بلدنا، فبدلاً من التخطيط للعام الدراسي المقبل، يُترك قادة المدارس الحكومية من الروضة إلى الصف الثاني عشر في أنحاء البلاد في حيرة من أمرهم بشأن الخدمات التي يمكن تقديمها أو حتى من يستطيعون توظيفهم".

ويقدّر المشرف على التعليم العام في كاليفورنيا، توني ثورموند، أن إدارة ترامب تحرم الولاية من نحو مليار دولار، من دون أن تُبرّر قانونياً سبب حجب الأموال. تعاقب الإدارة الأطفال لأن الولايات رفضت الاستجابة لأيديولوجية ترامب السياسية، وهم سيشعرون بتأثير الاضطراب الذي حدث قبل وقت قصير من بدء العام الدراسي". ويشير إلى أن كاليفورنيا سبق أن اتخذت إجراءات قانونية ضد إدارة ترامب، وهي مستعدة لتكرار ذلك الآن لضمان قدرتها على خدمة طلاب المدارس الحكومية في الولاية.

من جهتها، تُقدّر رابطة المعلمين الأميركية في تكساس، أن الولاية ستخسر 660.8 مليون دولار إذا لم تُصرف الأموال الفيدرالية قريباً. وفي ظل معاناة تكساس من نقص حاد في المعلمين، فإن البرامج الأكثر تضرراً هي دعم التدريس الفعّال والتطوير المهني وجهود التوظيف والاحتفاظ بالمعلمين.

ويستغرب رئيس اتحاد المعلمين في تكساس، زيف كابو، عدم استخدام الحاكم غريغ أبوت حق النقض ضد برنامج يُغذّي أفقر الأطفال في ولايتنا خلال العطلة الصيفية، وأيضاً عدم تحدث مُشرّعي تكساس علناً عن مصادرة ترامب للتمويل، ما يشكل اعترافاً منهم بمساهمته في تقويض التعليم العام، وفي نهاية المطاف خصخصته. ويضيف: "يستحق طلاب تكساس فصولاً دراسية ممولة بالكامل، ومعلمين موهوبين يتقاضون رواتبهم بما يتناسب مع جدارتهم. يستحق ناخبو تكساس قادة يقاتلون بشراسة من أجل المدارس".

وتقول المديرة التنفيذية لتحالف الدفاع عن القيم الأميركية، أندريا أبرامز، والذي يدافع عن التنوع والمساواة والشمول والوصول العادل إلى الفرص: "يعزز الهجوم على التعليم العنصرية والطبقية ويكرّس التمييز على أساس الجنس، وأيضاً التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والأهل، ما يحرم أشخاصاً يعيشون في مجتمعات مهمشة من الحماية والفرص لتحقيق الحلم الأميركي، ويسمح لقليلين بالاستحواذ على الكثير". تتابع: "من المهم أن نتذكر أن هذه التراجعات تحدث في وقت تهاجم إدارة ترامب أيضاً التنوع والمساواة والشمول في وكالات حكومية أخرى والجيش".