تسلمت الرئاسة السورية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف الطائفي التي شهدتها منطقة الساحل في آذار/مارس، وسط تعهدات بإجراءات لضمان عدم تكرار الانتهاكات. ركز التقرير على مجازر طالت الأقلية العلوية، بينما طالب بيان رسمي بدراسة النتائج بدقة ودعا اللجنة لعقد مؤتمر صحفي لعرض التفاصيل. تزامن ذلك مع تأكيد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على حماية الأقليات ومحاسبة جميع المنتهكين في ظل تصاعد أحداث مماثلة في السويداء.