جددت الحكومة اليمنية اتهامها لمليشيا الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، وجني مليارات الدولارات على حساب معيشة اليمنيين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة، احتكروا استيراد المشتقات بكميات ضخمة، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط من مبيعات البنزين.

وأضاف أن تقريرًا لمبادرة “استعادة” كشف عن تحصيل المليشيا نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة بين مايو 2023 ويونيو 2024، فضلًا عن تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز الإيراني المجاني خلال الفترة أبريل 2022 – أغسطس 2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار.

وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي رفعت أسعار المشتقات بأكثر من 100% مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يُباع دبة البترول في مناطق سيطرتها بـ18.7 دولارًا مقابل 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات.

الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال موانئ الحديدة وتجارة المشتقات لتمويل الحرب، عبر تشديد الرقابة على السفن، ومنع التهريب الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.