انتقد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي "وفيق صالح"، الأحد 20 يوليو/ تموز، "غياب السياسة التقشفية للحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك مع التدهور الاقتصادي، وشحة إيرادات الدولة، مؤكداً أهمية "انتهاج الحكومة، لسياسات وإجراءات وإصلاحات قاسية، للحفاظ على القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسوق". ودعا "وفيق" في حديث مصور لـ"برّان برس"، الحكومة إلى ضرورة "تشغيل وتفعيل كافة الصادرات المتوقفة، ومكافحة الفساد والاختلالات، في المؤسسات العامة وتوحيد الأوعية الإيرادية إلى حساب واحد في البنك المركزي وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي". وعن أسباب تدهور العملة المستمر، أشار إلى أنها تكمن في الانقسام النقدي وتوقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي وشحة النقد في الأسواق، لافتاً إلى سبب آخر، وهو "الطلب المتزايد للعملة الصعبة في الأسواق المحلية، والمضاربة الشديدة لتوفير الكميات اللازمة للاستيراد، أو بغرض التربح واستهداف قيمة الريال اليمني". وطبقاً للصحفي الإقتصادي، فإن الأسواق المصرفية في مناطق الحكومة تحكمها آلية العرض والطلب، بالتالي تحديد سعر الصرف تحكمه قوة السوق، مضيفاً: "عندما تكون هناك مضاربة شديدة، وطلب شديد، ينهار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهذا مالم تتنبه له الحكومة اليمنية وإدارة البنك المركزي". ويرى أن من الحلول لتلك المشكلة، "تفعيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي، وتشغيل كافة الصادرات والمؤسسات المحلية، إلى جانب ضبط نظام النقد وضبط النظام المصرفي في البنك". واستطرد بالقول: "هناك الكثير من الثغرات، التي تشوب النظام المصرفي، والتي تُمكن المضاربين وشبكات النفوذ المالية من التلاعب بقيمة الريال اليمني والتلاعب بأقوات المواطن". وأشار إلى تداعيات استمرار انهيار العملة، مبيناً أن "الكل متضرر" من الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات"، وأن ما يحدث “ليس ارتفاعاً، فحسب وإنما اضطراب مستمر والأسعار تتقلب بشكل مستمر”. وأوضح أن ذلك "يخلق عدم ثقة في الأسواق، وانهياراً في القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسكان، وكذلك "مع الاضطراب، كثير من الأنشطة التجارية تتراجع، فتنعدم فرص العمل وتتعقد سبل العيش في ظل هذه الظروف السيئة". وفي وقت سابق اليوم، وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها. وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين في تعميم لها، اطلع عليه “برّان برس”، كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل "سحب الترخيص".  مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.