تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع تردي الأوضاع المعيشية، وانهيار العملة الوطنية المتواصل دون أفق لمعالجات حقيقة، وحذرت منظمات أممية في بيان مشترك في يونيو الماضي، من أن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

أمام هذه المعاناة لم يعد المواطن يحتمل المزيد وبرز ذلك في احتجاجات غاضبة في عدن وتعز، وينبغي على السلطة الشرعية تعبئة الموارد المتاحة وتسخير الجهود والطاقات لأولوية تلبية احتياجات السكان وتحسين الخدمات والعملة الوطنية بما يضمن تحسن الوضع المعيشي.

وضع غذائي حرج

ووفق بيان المنظمات الأممية فإن "وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني 4,45 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية"، وحذرت من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026.

يقول أحمد سالم، موظف حكومي من حضرموت: "كنت أتقاضى ما يعادل 250 دولارًا شهريا قبل الحرب. اليوم راتبي لا يشتري كيس قمح وكرتون حليب لأولادي. لا أحد يسأل عنا، وكأننا أيتام".

ووصل سعر الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياته التاريخية (أكثر من 2800 ريال للدولار الواحد)، مما فاقم التضخم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وسحق القوة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتب زهيدة غير منتظمة.

وترتب على هذا الانهيار، تقلّص رواتب الموظفين فعليًا من حوالي 266 دولارًا شهريا قبل الحرب إلى أقل من 27 دولارًا، وهذا انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من أزمات متفاقمة.

ورغم حصول الحكومة على وديعة سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع عام 2023، إلا أن أثرها لم يظهر، بفعل غياب الشفافية والإصلاحات البنيوية، واستمرار الفساد في إدارة الموارد السيادية، خصوصا مع عجز الحكومة عن استعادة صادرات النفط بعد استهدافها من قبل الحوثيين.

رغم تراجع سعر العملة، لم تواكب الحكومة هذا التدهور بأي آلية دعم للموظفين أو للفئات الهشة، بل إن صرف الرواتب في عدد من المحافظات المحررة بات غير منتظم، ولم تُطلق الحكومة أي برامج دعم للفقراء أو لحماية الأمن الغذائي، ما جعل ملايين اليمنيين فريسة للجوع والمرض، بلا رعاية اجتماعية.

يقول ناصر عبدالله، معلم من شبوة: "لا نعرف كيف متطلبات العام الدراسي الجديد. الحكومة لا ترد، والنقابة صامتة تعبنا من الانتظار".

تهديد أساسيات الحياة

في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، تتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، نتيجة فشل السلطات المحلية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين، هذا جعل حالة الغضب تتصاعد على شكل مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

أما في تعز، فالمدينة تشهد كارثة مائية حقيقية، إذ يعاني السكان من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر، في ظل صمت حكومي، وفشل تام في معالجة الأزمة والتي بالطبع تعود جذورها للحوثيين الذين أوقفوا تزويد المدينة بالمياه من الأحواض المائية الواقعة بمناطق سيطرتهم ورفضوا أي مبادرات للحل ما لم يحصلوا على ملايين الريالات.

ومنذ أسابيع يقف الناس طوابير طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة خانقة تعيشيها المدينة، بدأت بارتفاع أسعار صهاريج المياه (الوايت) التي تستخدم للاحتياج اليومي للنظافة، وتفاقمت وصولاً إلى انعدام مياه الشرب.

ويقول هشام محمد، من سكان مدينة تعز "نملأ الجالونات من مسافات بعيدة، وندفع أضعاف ما كنا ندفعه مقابل مياه غير صالحة للشرب، لا نعرف من المسؤول الحقيقي، لكننا نحن الضحايا في النهاية".

ويتزامن هذا كله، مع شلل القطاع الصحي مع انتشار الحميات وسط نقص حاد في الأدوية، وتدهور البنية التحتية، وتحوّل مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خدمية تدار بعقلية المقاولة والفساد، بدلا من الخدمة العامة.

وأمام هذا الاحتياجات الأساسية لليمنيين تحتاج الشرعية إلى إرادة حقيقة من أجل العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات وأساسيات الحياة وهذه هي الضرورة العاجلة التي تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات فعالة وجادة خلال المرحلة المقبلة.

حكومة عاجزة

لم يعد مبرر الحرب وتداعياتها المختلفة على البلاد ولا انقلاب مليشيات الحوثي وسياساته الكارثية على الاقتصاد يقنع المواطنين كلما لاذت بها حكومته حين يطالبها بتوفير احتياجاته الأساسية.

منذ سنوات، تعمل الحكومة خارج الأطر الدستورية، لا توجد موازنة عامة معلنة، ولا تقارير حساب ختامي، ولا رقابة برلمانية على الإنفاق، وتُدار الدولة من الخارج، وتُستنزف الموارد في رواتب بالدولار تُصرف للمسؤولين في الخارج.

وحصلت الحكومة منذ عام 2015، على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات والجهات المانحة، لكنها عجزت عن تحويل هذه المساعدات إلى تحسّن ملموس في حياة المواطنين ويعود ذلك إلى انتشار الفساد وعدم وجود أجهزة الرقابة والمحاسبة.

ومؤخرا اشترط الداعمون للحكومة الشرعية وأبرزهم السعودية، إنجاز إصلاحات فيما يخص الحوكمة المؤسسية وهو ما فشلت فيه الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، مما جعلها غير قادرة على استيعاب المنح المالية.

وتواجه الشرعية حاليا مأزق اقتصادي كبير وبحاجة إلى العمل الجاد لاستعادة زمام الأمور، بدء من استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتقليص النفقات الهائلة التي تصرف على المسؤولين خارج البلاد.

ويرى خبراء اقتصاديون، من بينهم الدكتور في جامعة تعز محمد قحطان، أن استمرار إقامة المسؤولين في الخارج يستنزف الموارد ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، ما يُهدد بتراجع الدعم الخارجي مستقبلًا.

لم تعد الحكومة قادرة على أداء دورها كسلطة فاعلة على الأرض، إذ تواجه تحديات كبيرة في إدارة الدولة والتعامل مع الأزمات المتراكمة. ومع استمرار الفجوة بينها وبين المواطنين، وغياب الشفافية، وغياب رؤية واضحة للمستقبل، تزداد صعوبة استعادة الثقة العامة وتعزيز حضورها في الداخل.