بدأت سياسات التعرفات الجمركية والهجرة تؤثر على الاقتصاد الأميركي، مع ارتفاع الأسعار على الواردات الرئيسية وتباطؤ نمو الوظائف، إضافة إلى التأثيرات على الاقتصاد الكلي. وقد بدأت مخاوف التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تتحقق. وارتفعت أسعار السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة مجددا فوق خمسة بالمئة الأربعاء، مع إظهار تقرير أسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران علامات على التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية، مما أثار أسواق السندات العالمية من جديد في أسبوع متوتر للديون الحكومية.

وبدأ فرض الرسوم الجمركية يظهر في الأسواق. كما أثقلت حملة قمع الهجرة نمو الوظائف، وفقًا للمسوحات الفيدرالية. وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يتضح تأثير الأشهر الستة العاصفة التي قضاها الرئيس ترامب في منصبه على الاقتصاد. فقد جاءت أرقام التضخم الصادرة يوم الثلاثاء لشهر يونيو قريبة من توقعات الاقتصاديين عند 2.7% سنويًا.

إلا أن أسعار الواردات الرئيسية، مثل الأثاث والملابس، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما يُشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهو ما يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيستمر في الأشهر المقبلة.

ارتفعت تكاليف السلع الأساسية، باستثناء السيارات، بأسرع وتيرة شهرية لها في ثلاث سنوات، وفقًا لبنك UBS. وفي غياب أي ركود أو تراجع في الرسوم الجمركية، يتوقع محللو البنك ألا يتباطأ التضخم الإجمالي إلى معدل إبريل البالغ 2.3% حتى نهاية عام 2027.

وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس في أمهرست، إيزابيلا ويبر، لـ "وول ستريت جورنال" إن اليقين بشأن مستويات التعرفات الجمركية قد يمنح الشركات في نهاية المطاف غطاءً لرفع الأسعار دون خسارة حصتها السوقية. وأضافت: "بمجرد أن تتحقق هذه الديناميكية، قد تصبح ذاتية التعزيز".

تسارع التضخم

ويقول خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم كانوا يتوقعون أن يتسارع التضخم هذا الصيف مع انتقال التأثير المتأخر للرسوم الجمركية إلى الشركات، وتشير بيانات شهر يونيو/حزيران إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي على وجه الخصوص قد يظلون مترددين في خفض أسعار الفائدة حتى تتوفر المزيد من المعلومات.

وربما يتبين في نهاية المطاف أن صدمة أسعار الرسوم الجمركية مجرد تعديل مؤقت لمرة واحدة. ولكن مع استمرار نظر الرئيس دونالد ترامب في مستويات الرسوم الجمركية النهائية، والتهديد بفرض رسوم أعلى اعتبارًا من الأول من أغسطس، لا تزال توقعات التضخم غير مستقرة.

بدوره، قال رئيس قسم رؤى التضخم في بنك إنكلترا، عمير شريف، لوكالة رويترز: "الرسوم الجمركية بدأت تؤثر، فقد ارتفعت أسعار الملابس، وقفزت أسعار المفروشات المنزلية وزادت أسعار السلع الترفيهية". هذه السلع مستوردة بكثافة، وكانت الزيادات كبيرة. ارتفعت أسعار معدات الصوت والفيديو بنسبة 1.1% خلال الشهر، وارتفعت بنسبة 11.1% على أساس سنوي، وهي أكبر قفزة على الإطلاق.

ومن المرجح أن يكون هذا بمثابة تحذير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه انتقادات شبه يومية من ترامب لعدم خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي كان محافظو البنوك المركزية مترددين في اتخاذها حتى يتضح إلى أين ستذهب التعرفات الجمركية بالاقتصاد الأميركي.

في خطابٍ ألقته في واشنطن، أول من أمس الثلاثاء، حذّرت رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، من أنها لا تزال تتوقع أن يؤدي ارتفاع ضرائب الاستيراد إلى ارتفاع التضخم، مع انخفاض النمو والتوظيف. لكنها أضافت أن الميزانيات العمومية القوية لكلٍّ من قطاعي الأعمال والأسر قد تُساعد على امتصاص الصدمة وتخفيف أثرها.

قالت كولينز: "قد يخف تأثير الرسوم الجمركية إلى حد ما بفضل قدرة الشركات على خفض هوامش الربح، وقدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق، رغم ارتفاع الأسعار. ونتيجة لذلك، قد يكون التأثير السلبي للرسوم الجمركية على ظروف سوق العمل والنمو الاقتصادي أكثر محدودية".

صرّح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أسعار المستهلك "منخفضة"، وكرّر دعوته الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وكان مستوى أسعار المستهلك أعلى بنحو 1.2% في يونيو مقارنةً بديسمبر، وهو آخر شهر كامل قبل بدء ترامب ولايته الثانية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أقل من المتوقع "يثبت أن الرئيس ترامب يعمل على استقرار التضخم".