قال مفوض موازنة الاتحاد الأوروبي، بيوتر سيرافين، اليوم الأربعاء، في البرلمان الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة موازنة التكتل، طويلة الأجل، إلى إجمالي تريليوني يورو (2.3 تريليون دولار) للفترة من 2028 حتى 2034. ويزيد هذا بحوالي 700 مليار يورو عن الفترة الحالية الممتدة لمدة سبع سنوات من 2021 وحتى 2027. وذكر سيرافين أن مخصصات الدفاع يجب أن تزيد خمسة أمثال، ليصبح الأمن أحد الأولويات الرئيسية في السنوات المقبلة.
وتحدد موازنة التكتل، التي يطلق عليها إطار العمل المالي متعدد السنوات، الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة وكم الأموال المخصص للمجالات المختلفة. ومن المقرر أن تجري مناقشة المقترح وتعديله من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تكون المفاوضات طويلة ومعقدة. كما اقترح الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (115 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في موازنة التكتل المقبلة للفترة ما بين عامي 2028 و2034. وقال سيرافين إنه "التزام طويل الأمد حيال تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها"، مضيفاً أن هذا المبلغ سيضاف إلى الموازنة المحددة.
وحتى قبل أن تنشر المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، كانت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء قد بدأت في التصدي لها بالفعل. وبرزت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية. وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات". وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضاً".
لكن ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات؟ الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات. ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقاً. ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية.
ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلاً على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وتساهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر. وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يجري تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يجري تحصيلها داخل التكتل. وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية -التي يجري تطبيقها بشكل تدريجي- أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله.
لكن ما الذي يمكن أن يتغير في موازنة الاتحاد المقبلة؟
وقد طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة. كما أن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة. يجري تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل. ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل. ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال. وعارضت 14 دولة من الأعضاء، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية. كما قالت النائبة الأوروبية السلوفاكية -من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
