في خطوة تُعقّد المشهد الليبي، يُسارع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخالد المشري بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، لخلق مسار موازٍ لخطة الأمم المتحدة للحل السياسي. برز هذا المسار بعد لقائهما غير المعلن في مصر، في السابع من الشهر الحالي، ثم تصاعد مع إشارة المشري لاحقاً، في بيان رفضه مبادرة انتخابية داخل مجلس الدولة لحل الخلاف القائم حول انتخاب رئيسه، إلى "المسار التنفيذي" مع مجلس النواب لتشكيل حكومة موحدة وتهيئة إجراء انتخابات.

ورغم أن هدف هذا المسار يلامس شرط البعثة الأممية (تشكيل حكومة موحدة كأول خطوة في خياراتها الأربعة لحل الأزمة وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن أو اجراء الانتخابات ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم)، إلا أن احتكاره من قبل عقيلة صالح والمشري يجرده من الشرعية والإجماع.

يحاول المشري، لترسيخ موقعه ضد خصمه محمد تكالة في خلاف رئاسة مجلس الدولة القائم منذ أغسطس/ آب الماضي، توظيف حكم للمحكمة العليا، صدر في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بطريقة ملتبسة. فبينما قضى الحكم بعدم اختصاص القضاء بالنظر في نزاعات الجهات التشريعية الإدارية (بمعنى أنه أرجع الخلاف لأصحابه في مجلس الدولة)، يقدمه المشري كإقرار بشرعية انتخابه، وهو ما لا ينص عليه الحكم. أما اللافت بشكل أكبر، فهو الدعم الفوري والمطلق من عقيلة صالح، الذي طالب المؤسسات السيادية بالتعامل مع المشري "حصراً" كرئيس شرعي، في محاولة لفرض حكم المحكمة كأمر واقع.

وتسارعت الخطوات عبر إعلان المشري عقب ذلك، تلقيه طلباً من عقيلة صالح "للتأكد" من تزكيات مرشحي رئاسة الحكومة المقدمة لمجلس النواب (يشترط في المترشح لأي حكومة حصوله على تزكيات من مجلس الدولة) في خطوة أخرى لدعم تمكين المشري من رئاسة المجلس. يطرح هذا التحالف تساؤلاً جوهرياً: لماذا هذا المسار الموازي رغم تطابق هدفه المعلن؛ تشكيل حكومة جديدة، مع شرط خيارات البعثة الأربعة في تشكيل حكومة جديدة قبل المضي في أي منها؟ يبدو أن الجواب يكمن في استراتيجية مزدوجة ينتهجها عقيلة صالح والمشري: عرقلة المسار الأممي برمته الذي ينتزع منهما قرار العملية السياسية، وبالتالي تثبيت بقاء المجلسين، لإدراكهما أن أي حل أممي سينتهي إلى انتخابات ستزيل الجميع من المشهد. استباقهما للحل الأممي عبر هذا المسار الثنائي يزيد تأزيم الساحة السياسية، وهو ما يخدم هدفهما المتعلق بالبقاء في الصدارة، حتى وإن تحول المشهد الليبي إلى رهينة في معركة زعامات تضع بقاءها فوق الاستقرار الوطني والشرعية الدولية.