بدأ السباق على رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لاختيار خليفة الرئيس والمحافظ الحالي جيروم باول. واقترح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن يتنحى باول عن منصبه كمحافظ لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمجرد انتهاء فترة ولايته كرئيس في مايو/أيار 2026، قبل انتهاء فترة ولايته كمحافظ في يناير/كانون الثاني 2028، وهي الخطوة التي قال بيسنت إنها ستزيل التكهنات بأن باول قد يعمل كـ "رئيس ظل لبنك الاحتياطي الفيدرالي" ويستمر في التأثير على السياسة النقدية.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت لشبكة إيه بي سي نيوز الأحد إن قدرة إدارة ترامب على إقالة باول "قيد البحث"، حيث ورد أن ترامب ناقش تسمية خليفة باول بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول أو قبل ذلك، على الرغم من أن الإعلان المبكر نادر تاريخيًا.

حيث انتقد ترامب باول بشدة لشهور لعدم خفضه أسعار الفائدة، وحثه مرارًا على الاستقالة. ويوم الثلاثاء، قال ترامب إن تجاوز تكاليف تجديد المقر التاريخي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، البالغة 2.5 مليار دولار، قد يرقى إلى مستوى مخالفة تستوجب الفصل.

وشرح ترامب عندما سئل عما إذا كان بإمكانه إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب تجاوزات تكاليف التجديد، والتي تعرضت لانتقادات حادة من قبل مسؤولي إدارة ترامب : "أعتقد أن الأمر كذلك إلى حد ما". ووفق القوانين السارية لا يمكن للرئيس إقالة باول بسبب نزاع حول السياسة النقدية.

مرشحون لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

كان ترامب قد عيّن باول، وهو جمهوري، في البداية خلال ولايته الأولى، ثم أعاد الرئيس الديمقراطي جو بايدن تعيينه رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية. وقال الرئيس دونالد ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد يكون مرشحا ليحل محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يحدث. وأشار ترامب الشهر الماضي إلى وجود "ثلاثة أو أربعة" مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول.

ومن بين خلفاء باول المحتملين هاسيت وكيفن وارش، المحافظ السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي والناقد لباول، واللذان ناقشا ترشيحهما مع مسؤولي إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال. كما يُنظر في ترشيح ديفيد مالباس، المسؤول السابق في إدارة ترامب والرئيس السابق للبنك الدولي، إلى جانب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وفقًا للصحيفة.

ويُعتبر وارش المرشح الأوفر حظًا لمنصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم بنسبة 20%، وفقًا لشركة بولي ماركت، يليه هاسيت وبيسنت بنسبة 18% لكل منهما. ومع انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ظل مسؤولو البنك المركزي الأميركي مترددين في خفض أسعار الفائدة من النطاق الحالي 4.25% إلى 4.5% حتى يتضح أن سياسات ترامب الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

يزعم مسؤولون في إدارة ترامب أن مشروع قانون الضرائب الذي يقترب من الإقرار في الكونغرس من شأنه أن يعزز الاستثمار في القطاع الخاص ويقوي الاقتصاد الأميركي ويدفعه للنمو، ويصرون على أنه في حين أن زيادات التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، فإنها لا ينبغي أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل.