طالب مؤتمر مأرب الجامع، الأربعاء 16 يوليو/ تموز 2025، بإنصاف محافظة مأرب، وتمثيلها العادل في مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية، وتلبية استحقاقاتها في التنمية والبنية التحتية والخدمات؛ كونها تمثل العمق الاقتصادي والوطني والإنساني للجمهورية اليمنية. وطبقاً لبيان صادر عن المؤتمر، في اجتماع استثنائي عقده اليوم، طالب مؤتمر مأرب الجامع بتمثيل عادل ومنصف لأبناء المحافظة في كافة المؤسسات العليا للدولة بما في ذلك الحقائب الوزارية والسلك الدبلوماسي. كما طالب بهذا الخصوص، استيعاب ذوي المؤهلات والكفاءة في المناصب الإدارية والقيادية، انسجاماً مع ما قدمته المحافظة من تضحيات كبرى، وما تمثله من عمق استراتيجي وركيزة أساسية في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة, وذكر البيان الذي اطلع عليه "برّان برس"، أن "مأرب" لم تكن يوماً طرفاً مناطقياً أو مكوناً ثانوياً، بل كانت وما زالت حاضنة لكل أحرار اليمن ومثالاً للصمود والثبات والتضحية. وأكد "أحقية أبناء مأرب في الحصول على نصيبهم العادل من فرص المنح الدراسية والبرامج التأهيلية في الداخل والخارج، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في بناء الدولة وتعزيز قدرات مؤسساتها. وعن ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار متسارع للعملة، أوضح مؤتمر مأرب الجامع، أنه "وهو يراقب عن كثب معاناة المواطنين، يعبر عن بالغ قلقه تجاه هذا التدهور الخطير في الجوانب الاقتصادية والمالية والمعيشية". وإزاء ذلك، شدد على ضرورة رفع رواتب منتسبي الجيش الوطني والأمن، بما يوازي الارتفاع الحاد في الأسعار، وبما يحفظ لهم كرامتهم المعيشية، ويعزز قدرتهم على أداء واجبهم الوطني، مع التأكيد على انتظام صرف الرواتب شهرياً دون تأخير أو مماطلة. وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية "الوفاء الكامل لحقوق الشهداء والجرحى والمعاقين، من خلال اعتماد موازنات خاصة بهم، وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل والتكريم بما يليق بتضحياتهم الجليلة في سبيل الوطن والجمهورية". ودعا مؤتمر مأرب الجامع، في ختام بيان اجتماعه الاستثنائي، الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والعمل الجاد على إنقاذ الاقتصاد الوطني وإيقاف نزيف العملة، وضبط السياسات المالية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في كل المحافظات المحررة.