تواجه السوق الإسرائيلية نقصاً في المنتجات البترولية بعدما وصلت صواريخ إيران إلى مصفاة حيفا وعطلتها قبل نحو شهر، فيما تعاني مصفاة أشدود من عطل فني، أما وزارة الطاقة هناك فتحاول إخفاء الأزمة بعدم استخدام الاحتياطي.

ووفق مصادر عبرية فإنه بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، انخفضت إمدادات الوقود من مصفاة حيفا، الأكبر داخل دولة الاحتلال، وأفادت مصفاة أشدود الاثنين بصعوبة توريد وقود الديزل إلى السوق الإسرائيلية بسبب عطل فني. وبسبب هذه الظروف، اضطرت شركة الكهرباء إلى ضخ وقود الديزل إلى المصفاة لسد النقص.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "كالكاليست" العبري، في الأسبوع الماضي، عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على مصفاة حيفا، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بازان، عساف ألماغور، للموقع: "نوفر حالياً جزءاً صغيراً من المنتجات التي تحتاجها إسرائيل. هناك نقص رئيسي في غاز البترول المُسال والبنزين والديزل. آمل بشدة ألّا تشعروا به، كمستهلكين". وتعتبر بازان أكبر منتج للطاقة في إسرائيل، وهي تابعة لمجمع مجموعة بازان في حيفا المعروفة سابقًا باسم شركة مصافي النفط المحدودة، وتُشغّل منشأة تكرير النفط والبتروكيميائيات بالقرب من ميناء حيفا.

الآن، اتضح أن سيناريو نقص الوقود قد يتحقق. أعلنت مصفاة أشدود، ثاني مصفاة عاملة في إسرائيل، أنها ستواجه صعوبة في تزويد عملائها بوقود الديزل بالكامل، بسبب عطل فني. هذا يعني أن مصفاتَي الوقود في إسرائيل لا تُزوّدان الاقتصاد المحلي بوقود الديزل بكامل طاقتهما. ووفق موقع "كالكاليست" فإنه بسبب هذه الظروف، اضطرت شركة الكهرباء إلى ضخّ وقود الديزل إلى ليفزان لسد النقص.

ومع ذلك، تُصرّ وزارة الطاقة على أنه لا حاجة في هذه المرحلة إلى استخدام احتياطيات الطوارئ الاستراتيجية لتزويد الاقتصاد بوقود الديزل.

وضع مصفاة حيفا وأشدود

جاء في تقرير مصفاة أشدود المُقدّم إلى بورصة تل أبيب: "تبذل الشركة قصارى جهدها لإعادة تشغيل مرافق المصفاة على نحوٍ اعتيادي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية وتجارية (بما في ذلك استيراد منتجات الوقود وشراؤها من الجهات الحكومية والهيئات التجارية الأخرى) للحدّ من الأضرار التي قد تلحق بنتائج عملياتها وتزويد عملائها بالمنتجات، وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة الوقود في وزارة الطاقة، كما أبلغت الشركة بعض عملائها بأنه اعتباراً من 14 يوليو/تموز، لن تتمكن من تزويدهم بوقود الديزل بكمياته الكاملة".

ويزعم مصدر في قطاع الطاقة لموقع "كالكاليست" أن وزارة الطاقة تستخدم خزانات مختلفة، مثل خزان شركة الكهرباء، من بين أمور أخرى، لتجنب فتح خزانات الطوارئ وإخفاء حقيقة أن قطاع الطاقة لم يكن مستعداً للحرب، وفق الموقع ذاته. من البدائل المتاحة أمام وزارة الطاقة زيادة الواردات، إلّا أن هذا حلٌّ مكلف وجزئي، ولن يُوفّر بالضرورة حلاً للاقتصاد ككل.

وهناك حلٌّ آخر يتمثل في فتح احتياطيات الطوارئ. صرحت شركة الكهرباء الإسرائيلية: "في كل ما يتعلق بترشيد استهلاك الوقود في حالات الطوارئ، تعمل الشركة وفقاً لتوجيهات هيئة الطاقة في قطاع الكهرباء. لذا، يُوجَّه النداء إلى الجهات المذكورة أعلاه".

وتقدر مصفاة أشدود أن انخفاض إمدادات منتجات الوقود والتأخير في العودة إلى التشغيل الكامل سيؤثر سلباً على أرباح المصفاة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 13-18 مليون دولار، وذلك على افتراض عودة المنشأة إلى التشغيل الكامل في الأسبوع المقبل. في الأوقات العادية، تُعدّ مصفاة حيفا الأكبر في إسرائيل، وهي مسؤولة عن حوالى ثلثي نواتج التقطير في إسرائيل. أما الباقي، فتوفّره مصفاة أشدود، بالإضافة إلى استيراد كمية صغيرة من أنواع وقود مُعيّنة، مثل غاز البترول المُسال (غاز الطهي).

وبدأت مصفاة أشدود أعمال الصيانة الدورية في 15 يونيو/حزيران، وانتهت في 4 يوليو/تموز. بمعنى آخر، طوال مُعظم فترة الحرب مع إيران، كانت إحدى أهم البنى التحتية الإسرائيلية تخضع للصيانة. ورغم الاستعدادات المُسبقة للصيانة الدورية - بزيادة المخزونات وتزويدها خلال الحرب، وافتراض استمرار عمل المصفاة كالمعتاد - إلّا أنها تضررت. خلال الحرب مع إيران، أصابت ثلاثة صواريخ موقع بازان في حيفا. أدى الأول إلى إتلاف خطوط الأنابيب المؤدية إلى منشآت الشركة التابعة، التي تُنتج المواد الخام لصناعة البلاستيك.

واستمرت عمليات التكرير كالمعتاد، وأدت الصواريخ التالية إلى أضرار جسيمة، لا سيّما في محطة توليد الطاقة الداخلية في بازان. وتوقف النشاط في حقل النفط كلياً بعد الأضرار، واضطر الاقتصاد إلى الاعتماد على الاحتياطيات التشغيلية للشركات وزيادة واردات بعض أنواع الوقود قدر الإمكان.

أزمة وقود

في الأحوال العادية، تطلب شركات الوقودِ، الوقودَ من المصافي شهرياً. منذ هجوم بازان، اضطرت سوق الطاقة إلى إعادة تنظيم نفسها، إذ تتلقى الشركات حصة يومية من الوقود، تحدّدها وزارة الطاقة. وتتلقى شركات الوقود يومياً معلومات عن كمية الوقود وأنواعه التي ستستلمها في اليوم التالي من المصفاتَين.

ووفقاً لمصدر "كالكاليست" في قطاع الطاقة، فإنّ هذه الكمية أقل مما طلبته. يجري إنتاج الغالبية العظمى من الديزل المستخدم في النقل بواسطة مصافي النفط في إسرائيل، على عكس بعض أنواع الوقود الأخرى، إذ تشكل الواردات بالفعل جزءاً كبيراً من السوق. وفقاً لبيانات شركة TASC الاستشارية، يُستورد حوالى 40% من غاز البترول المُسال المُستهلك في إسرائيل.

وسيؤدي إغلاق بازان، المتوقع نهاية العقد، إلى استيراد حوالى 80% من غاز البترول المُسال. وقد أشارت دراسة أُجريت لوزارة الطاقة بهدف دراسة وضع اقتصاد الطاقة بعد إغلاق بازان، إلى أن إغلاق بازان سيؤدي إلى انحياز الاقتصاد الإسرائيلي نحو استيراد نواتج التقطير، بينما تستورد المصافي حالياً النفط الخام.

وصرحت وزارة الطاقة "أنّ الوزارة على تواصل وثيق مع إدارة المصافي، وستواصل ضمان إمداد جميع منتجات الوقود بانتظام. ويجري تلبية الاحتياجات اللازمة من خلال الاستيراد المنتظم والمخزون التشغيلي المتوفر في الاقتصاد. في هذه المرحلة، لا يوجد قلق من نقص الوقود أو تضرّر إمدادات الوقود للاقتصاد، ولا حاجة لاستخدام مخزونات الطوارئ".