اعتبر الخبير الاقتصادي "مصطفى نصر" الثلاثاء 15 يوليو/ تموز، إعلان جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، طباعة عملة  جديدة من فئة "200" ريال، فتحاً لـ "أبواب الجحيم في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية"، مشيراً إلى أنه "يضاعف من حالة التشظي والانقسام ويفرض مسار اللا عودة". وأشار "نصر"، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تدوينة على "فيسبوك"، رصدها "بران برس"، إلى أن تطورات الأحداث في هذا الأمر، تعتمد على تساؤلات عدة، منها "هل ستقوم الحكومة الشرعية بوقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة لاستيراد السلع المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين؟". كما تساءل عن استطاعة الجماعة المدعومة إيرانيًا، في تغطية فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة دون اللجوء إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها. وقال: "في حال وقف حركة التبادل التجاري بين المنطقتين، من المتضرر أكثر ؟ وهل يمكن أن يحدث هذا السيناريو، مضيفاً "من المؤسف أن تثار تساؤلات لم تكن لتحدث من قبل، إذ لم تعد مصالح الناس هي المعنية، بل رعونة واستقواء". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الانقلاب لحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "مائتي ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.  رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، تحدث، اليوم، لسفراء الاتحاد الأوروبي، عن استمرار الحوثيين وداعميهم في "حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي". "العليمي" اعتبر إصدار الحوثيين عملات جديدة، "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، مؤكدا أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي". والأحد 13 يوليو/ تموز، قال البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، المُعلَنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، إن إعلان سلطات جماعة الحوثي، المصنَّفة دولياً في قوائم الإرهاب، في العاصمة صنعاء صكّ عملة جديدة، هو "فعل عبثي تدميري صادر عن كيان غير قانوني".  وذكر البنك المركزي اليمني في بيانٍ اطلع عليه "بران برس"، أن هذا "الفعل التصعيدي الخطير من قبل جماعة الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات".  وأكد البيان أن "هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الجماعة الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي".  وحذر البنك المركزي جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الجماعة، من التعامل بالعملة المزوّرة، سواء الجديدة أو القديمة.