أفادت السلطات الأمنية بمحافظة شبوة (شرقي اليمن)، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025م، بوصول 200 مهاجر غير شرعي إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم، على متن قارب يُدعى "الأسطورة"، يقوده ثلاثة أشخاص من الجنسية الصومالية.  وذكرت شرطة شبوة في بيان اطّلع عليه "بران برس"، أن 200 مهاجر من المهاجرين غير الشرعيين دخلوا البلاد عبر سواحل رضوم بطريقة غير قانونية، وجميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية، من بينهم 35 امرأة، قادمين من منطقة القرن الأفريقي.  وتُعدّ محافظة شبوة الساحلية من أبرز المحافظات اليمنية التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، نظراً لاتساع سواحلها الشرقية، التي تتجه إليها قوارب تهريب المهاجرين.  في السياق، حذّرت السلطة المحلية بشبوة، من "النتائج الكارثية المترتبة على استمرار التدفق غير المنظّم للمهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً من الإثيوبيين، الأمر الذي من شأنه أن يشكّل تهديدًا متعدد الأبعاد".  جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطة المحلية وشرطة محافظة شبوة، يوم الاثنين 14 يوليو/تموز، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشلة ناصر، لمناقشة تداعيات الأزمة المتفاقمة الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المحافظة.  وخلال اللقاء، أكّد الأمين العام أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من الإثيوبيين، يُعد تهديدًا متعدد الأبعاد، ويتطلب تفاعلاً سريعًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لوقف هذه الأزمة التي تفرض أعباء جسيمة على السلطة المحلية.  ودعا "هشلة" جميع الجهات المختصة والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المحلية لإيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الإنسان وتحترم سيادة القانون.  وتناول الاجتماع الإحصائيات الأولية حول تدفق المهاجرين، التي تشير إلى زيادة مقلقة في الأعداد، مما يستدعي تفعيل خطة استجابة طارئة وموحدة، تشمل تقييم التداعيات الأمنية والصحية والخدمية، ووضع إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.  وأشارت السلطة المحلية إلى أهمية إطلاق تحرّك دولي عاجل، من خلال زيارة ميدانية لوفود من المنظمات الدولية إلى المحافظة، بهدف تقييم حجم الأزمة بشكل مباشر، ووضع برامج لحماية المهاجرين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وتخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المحلية.  ودعت كذلك إلى تفعيل التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، وإنشاء مركز صحي متكامل لعلاج حالات المهاجرين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق "العربة الصحية المتنقلة" التابعة للمنظمة، لتشمل الطرقات الرئيسية، فضلاً عن إنشاء نقطة عبور إنسانية ثابتة توفّر الحماية الأساسية للمهاجرين.