وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "سالم صالح بن بريك" الأربعاء 9 يوليو/ تموز، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمواصلة عملها في تصحيح قوائم الابتعاث، وتقليص النفقات، وإخراج الأسماء من غير المستحقين للمنح الخارجية. وشدد "بن بريك" خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، لقيادة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، على مراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية والنادرة التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية. كما وجّه، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الوزارات والجهات المعنية بضبط عملية الابتعاث، والحد من العشوائية في توزيع المنح الدراسية وتنظيمها، واعتماد قواعد ومعايير علمية تضمن الشفافية والعدالة، وتكافؤ الفرص بعيداً عن المحسوبية والوساطات. وفي موضوع متصل، تضمنت توجيهات رئيس الحكومة بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني للعام 2024 م، ومتابعة تحويلها إلى السفارات والملحقيات الثقافية بصورة عاجلة. ولفت إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة والعمل على بذل أقصى جهودها لخدمتهم ورعايتهم وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم، باعتبارهم مستقبل الوطن المعول عليهم الإسهام الفاعل في تحقيق النهضة التنموية المنشودة. من جهته، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، عن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة في مجال الابتعاث خلال الفترة من 2021- 2025م، وتخفيض نفقات الابتعاث من 10 ملايين، دولار في الربع الرابع 2020م إلى 5 ملايين و584 ألف دولار في الربع الأول من 2024م. وأشار إلى "خفض عدد الطلاب من 5606 طالب وطالبة الى 3153 طالباً وطالبة وبنسبة تقليص بلغت 44 بالمائة، لافتاً إلى حصر الابتعاث على التخصصات العلمية واتفاقيات التبادل الثقافي، وتعزيز مبدأ الشفافية في اختيار الطلاب الموفدين وفقا لمعايير دقيقة. وأوضح أن الوزارة بصدد تقديم مشروع قرار الى مجلس الوزراء بإيقاف الابتعاث الخارجي واستبداله بالمنح الداخلية للطلاب أوائل الجمهورية ابتداء من العام 2026م.