أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

وذكرت وكالة سبأ، أن القرار الجمهورى حمل رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، وقضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

والجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لجنة وطنية مستقلة ومحايدة مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011.