في أحد فصول مدرسة حكومية بمحافظة تعز، يشرح المعلم يحيى لتلاميذه قاعدة نحوية، بينما يحاول أن يخفي قلقه المتصاعد بشأن إيجار المنزل وفاتورة الدواء، يبتسم وهو يكتب على السبورة لكنه يختنق في داخله: “أُدرّس مجانًا منذ أشهر، لأني لا أملك مهنة أخرى، التعليم أصبح تطوعًا إجباريًا في هذه البلاد”.

هذا ليس مشهدًا عابرًا، بل واقع آلاف المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، حيث تتكرس سياسة التجويع البطيء، ويتحول التعليم إلى وظيفة عبثية تُدار بلا رواتب، فيما تصعد أرقام الموازنات العسكرية وتتعاظم نفقات المعسكرات على حساب الكادر التربوي.

لم تُصرف رواتب عشرات الآلاف من المعلمين في مناطق الشرعية بشكل منتظم، رغم تعهدات الحكومة المتكررة، ورغم الدعم الخارجي الذي تلقته وزارة المالية ومركزي عدن والمكلا من المانحين، في كل مرة يتم تعليق الأزمة على مشجب الإيرادات أو الانقسام، أو يُقال إن الأولوية لـ”متطلبات الجبهات”، وكأن الحرب قدر أبدي، والمعلم فداء دائم لها.

في تقرير أخير صادر عن إحدى منظمات الرقابة الاقتصادية المحلية، تبين أن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الدفاع والأمن في عام 2024 تجاوزت 45% من إجمالي الإنفاق العام، في حين لم يتعدَّ ما خُصص للتعليم نسبة 6.7%، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من الدعم الخارجي الموجه للتعليم لم يتم صرفه في قنواته المعلنة.

“نعيش على المساعدات، بعضنا يبيع مقتنياته الشخصية ليصمد”، تقول المعلمة نسيبة من عدن، وتضيف: “وزارة المالية تتعامل معنا كأرقام منسية رغم أننا نبقي المدارس مفتوحة وسط انقطاع الكهرباء، وغياب الكتاب، وانعدام الأمن”.

وفي محافظات مثل شبوة ومأرب وأبين، وتعز، يتكرر المشهد: معلمون يقطعون مسافات طويلة سيرًا على الأقدام، يعملون دون بدل نقل وغيرها من الحقوق، وبعضهم لا يجد حتى المال الكافي لشراء وجبة طعام بسيطة، ومع ذلك لا تتوقف الاجتماعات الحكومية عن الترويج لخطط الإصلاح الاقتصادي والتعافي المبكر وكأن هذه البلاد على أبواب رخاء.

تقول منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقريرها الأخير إن أكثر من 70% من الأطفال في مناطق الشرعية مهددون بانقطاع التعليم نتيجة تدهور أوضاع المعلمين، أما اليونيسف فرغم محاولاتها تمويل الحوافز اصطدمت بعقبات البيروقراطية، وعدم تعاون الجهات الرسمية المحلية في بعض المناطق.

مفارقة مؤلمة أن المعلمين في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، لا يختلف حالهم كثيرًا عن زملائهم في مناطق الحوثيين، وربما أشد قسوة من حيث الإهمال المزمن والغياب التام لقرار سياسي حقيقي يُعيد للتعليم كرامته، ففي حين تملك الحكومة مصادر دخل من الموانئ، ومن الدعم الدولي، إلا أن “العجز” لا يظهر إلا عندما يُذكر راتب المعلم.

لا يبدو أن الحكومة تتجه لإصلاح هذا الخلل قريبًا، فالحرب كما يقول أحد النقابيين في تعز، “أصبحت مظلة جاهزة لتبرير كل فشل، لكنها لم تمنع صرف نفقات المؤتمرات، أو بدل السفر، أو شراء السيارات للمسؤولين”.

لقد صار التعليم في اليمن عالِقًا في عنق زجاجة السياسة، يُحتجز رهينة لمساومات الحرب، ومطالب الجبهات، وحسابات الولاء، وفي كل هذا لا صوت يسمع لمعاناة المعلم الذي يقف في الطابور ذاته كما العسكري، دون أن يُمنح أدنى حق من حقوقه.

في بلدٍ تنهشه الحرب من كل جانب، ربما لا تبقى سوى المدرسة كملاذ أخير للوعي، والمعلم كحارس نهائي للعقل، وإن سقطا فإن السقوط سيكون جماعيًا ولن يسلم أحد.

The post كيف التهمت الحرب رواتب المعلمين في اليمن؟ appeared first on يمن مونيتور.