جددت الجزائر دعمها بعث المساعي الأفريقية للمطالبة بالعدالة بخصوص جرائم الاستعمار سابقا في دول القارة الأفريقية، بما فيها تلك التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر، والعمل الجماعي من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب واستعادة حقوق الشعوب، بعد مصادقة الاتحاد الأفريقي على "اللائحة الأفريقية لتجريم الاسترقاق والاستعمار" والتي تتضمن بناء جبهة أفريقية وموحدة، من أجل المطالبة بدفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم والفظائع الجماعية المرتكبة ضدهم.

وقال وزير المجاهدين (قدماء محاربي ثورة الجزائر)، العيد ربيقة، خلال المؤتمر الدولي حول "جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني" المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائرية، إن "الجزائر تولي أهمية خاصة لاستعادة الذاكرة، ما تعرضت له الجزائر وكثير من شعوب المعمورة من جرائم استعمارية بشعة لا تسقط بالتقادم، وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية ولا يمكن طيها بالتناسي، بل تتم معالجتها بالاعتراف بها"، مشيرا إلى أن "هناك وعيا وصحوة متصاعدة لشعوب كانت بالأمس ضحية للاستعمار، لتجدد اليوم مطالبتها بمسار جديد لا ينهي الماضي فقط، بل يؤسس لعدالة تاريخية تنهي الاستعلاء".

وأكد ربيقة أن الجزائر "أيدت ولا تزال تؤيد كل المساعي النبيلة المطالبة بالعدالة بخصوص الجرائم الاستعمارية والدفع بكل قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب، وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن آثار الاستعمار، والاستعباد ونهب الثروات وسلب الخيرات والمساس بالهويات وتشويه الثقافات"، حيث تصر الجزائر في هذا السياق على وضع ملف الذاكرة على رأس الملفات العالقة في علاقاتها مع فرنسا، المستعمر السابق، وتطالب بتسوية شاملة للملف تتضمن اعترافا فرنسيا بالمسؤولية عن جرائم الاستعمار واستعادة المنقولات وتنظيف أماكن التفجيرات النووية الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد أكد خلال الاحتفال بيوم أفريقيا في مايو/أيار الماضي، أن الجزائر "تشيد عاليا بالزخم الأفريقي المتزايد لتصحيح مظالم التاريخ، وبالقرار الصائب الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي مؤخرا بإعادة طرح قضية إنصاف أفريقيا عبر معالجة مخلفات الحقبة الاستعمارية"، مضيفا أن أفريقيا "تطالب اليوم بتجريم الاستعمار والاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار وكذا بالتعويض واستعادة ممتلكاتها المنهوبة".

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت قمة الاتحاد الأفريقي على "اللائحة الأفريقية لتجريم الاسترقاق والاستعمار" والتي تنص على "بناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية"، والدعوة الى عمل جماعي "لتجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة عن الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز وتحقيق العدالة التعويضية"، على أن تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي، قيادة الجهود من أجل "الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها".

وكلفت قمة الاتحاد الأفريقي الجزائر وثلاث دول أخرى، هي جنوب أفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ المبادرة الأفريقية لتجريم الاستعمار والإبادة والاسترقاق، والمطالبة بالتعويضات العادلة عن الظلم الاستعماري الذي حاق بالشعوب الأفريقية خلال عقود من الكولونيالية.