بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، "جهود البلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، قالت فيه إن الجانبين تبادلا وجهات النظر "حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين (الإسرائيليين)، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق".

ومساء الأحد، قال عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده "تعمل حالياً على اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن (الإسرائيليين) وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن". وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنّ المناقشات التي تجري حالياً بخصوص غزة لا ترتقي إلى ما وصلت إليه في وقت سابق، مضيفاً "لا يمكن القول إن هناك مفاوضات تجري الآن بين الأطراف، وإنما هناك اتصالات للوصول لصيغة للعودة للمفاوضات"، معتبراً أنه من المبكر الحديث عن إطار زمني للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادي في حركة حماس طاهر النونو، قوله إنّ الحركة جادة وجاهزة للوصول إلى اتفاق ومستعدة للموافقة على أيّ مقترح إذا توفرت متطلبات إنهاء الحرب بوضوح أو ما يؤدي إلى إنهائها كلياً. وبدعم أميركي مطلق يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين. ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية للاتفاق، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، لضمان استمراره بالسلطة، وفق المعارضة الإسرائيلية. ووفق بيان الخارجية المصرية استعرض عبد العاطي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري "الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار. كما تناول الاتصال "التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، وأكدا "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية". وشدد عبد العاطي على "دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

(الأناضول، العربي الجديد)