قررت المحكمة الدستورية في تايلاند تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، اليوم الثلاثاء، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا. وأفاد بيان بأنّ "المحكمة الدستورية، بأغلبية 7-2 تعلّق مهام المكلفة رئاسة الوزراء اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.

وتطور نزاع على الأراضي، قائم منذ مدة طويلة، إلى مواجهات عبر الحدود أودت بحياة جندي كمبودي، في مايو/ أيار الماضي. وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق، هون سين، لبحث التوترات، خاطبته بـ"العم"، فيما وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه "خصمها"، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة، ما أثار ردود فعل غاضبة. ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب "النزاهة الواضحة" و"المعايير الأخلاقية" في أوساط الوزراء.

من جهتها، دعت الجارة الصين، الثلاثاء، إلى "الاستقرار" في تايلاند بعد قرار المحكمة الدستورية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين: "هذا شأن تايلاندي داخلي، ولن أعلّق عليه. لكن كدولة جارة وصديقة، نأمل أن تحافظ تايلاند على الاستقرار والتنمية".

وكان اشتباك قصير بين القوات التايلاندية والكمبودية بمنطقة حدودية، في 28 مايو/ أيار، أدى إلى مقتل جندي كمبودي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية، وقتها، إن القوات التايلاندية أطلقت النار على قرية تُعرف منذ زمن طويل بأنها موقع عسكري كمبودي. وأكدت تايلاند أنها لم تكن البادئة بإطلاق النار، وأضاف المتحدث: "الهجوم انتهك سيادة كمبوديا ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في يونيو (حزيران) 2000".

وكانت الدولتان قد خاضتا اشتباكات مميتة في 2011 بسبب معبد برياه فيهير، وهو معبد عمره 900 عام يمثل بؤرة خلاف استمر عقوداً، وأثار المشاعر القومية لدى الجانبين. وحكمت محكمة العدل الدولية في 2013 لصالح كمبوديا، في توضيح لقرار صدر عام 1962 بمنحها الولاية القضائية على المعبد.

(فرانس برس، العربي الجديد)