طالبت السلطات المحلية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الاثنين 30 يونيو/ حزيران 2025م، الحكومة اليمنية المعترف بها، بمعالجة اختلال الإيرادات المحصلة بموجب القوانين الناظمة، وانهيار قيمتها الحقيقية، التي تؤثر على مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين.  جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمديرية مدينة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة علي الفاطمي، والذي ناقش عددًا من القضايا، أبرزها مستوى تحصيل الإيرادات، وانهيار العملة الوطنية، وانعكاساته السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين.  كما ناقش الاجتماع، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، مستوى تقديم الخدمات، والتعثر في تمويل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لتأكل القيمة الحقيقية للموازنة والمخصصات بالعملة الوطنية وقيمة الإيرادات رغم الارتفاع في مستوى التحصيل. وأكد الاجتماع على أن انهيار قيمة الرسوم والإيرادات المحصلة، والتي لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية امام العملة الصعبة عند وضعها في التشريع، مقارنة بمستوى الانهيار لقيمتها اليوم، يؤثر سلبًا على مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وجودة الخدمات، وقدرة السلطة المحلية على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة معالجها.  وفي السياق ذاته، وجّه الوكيل الفاطمي بإعداد مصفوفة بالرسوم المفروضة ومقترح لتعديلها، ورفعها إلى قيادة المحافظة، تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة لمعالجة الاختلال، وفقًا لوكالة "سبأ". وأشاد الفاطمي بالجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية في المديرية، بقيادة مدير عام المديرية، في الاستجابة لاحتياجات المواطنين من الخدمات والتنظيم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.  وأكد أن قيادة السلطة المحلية تولي مديرية المدينة اهتمامًا بالغًا، كونها تضم أكبر كتلة سكانية من النازحين إلى المحافظة، بالإضافة إلى المجتمع المضيف، ما يضاعف من احتياجاتها الإنسانية للخدمات الأساسية والبنية التحتية.  وشدّد وكيل المحافظة على أن المرحلة تتطلب تضافر الجهود وتكاملها، والتنسيق المستمر بين المكاتب التنفيذية في المديرية والمحافظة، والعمل على تلافي أوجه القصور المشترك بين المركز والمديرية، بروح الفريق الواحد، وتوزيع المهام والاختصاصات وفقًا لقانون السلطة المحلية والإمكانات المتاحة.  من جانبه، استعرض مدير عام مديرية المدينة، محمد صالح فرحان، في مستهل الاجتماع، الإنجازات التي حققتها المكاتب التنفيذية في المديرية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتنظيمية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها.  وتطرّق إلى خطط تطوير الأداء، وفي مقدمتها الاستعداد للانتقال قريبًا من العمل الإداري التقليدي اليدوي إلى نظام إلكتروني حديث، يمكّن من التوثيق وسهولة الاستخدام والاسترجاع للمعلومات وأرشفتها وتداولها، والرجوع إليها في عمليات التخطيط، واتخاذ القرار، والمتابعة والتقييم، وتسيير الأعمال.