أيدت محكمة الاستئناف في مدينة الرباط، اليوم الاثنين، سجن مدير نشر موقع بديل المغربي حميد المهداوي مدة عام ونصف عام مع تعويض مدني لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار أميركي). وجاءت إدانة المهداوي بعدما لوحق بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استدعت المهداوي في 17 فبراير/شباط 2024 للتحقيق معه مدة تجاوزت الساعات التسع، وذلك على خلفية شكوى قدمها وهبي، وتتعلق بمحتوى نشره المهداوي على موقعه الإلكتروني "بديل" اتهم فيه الوزير بحصوله على سيارة من نوع "مرسيدس" باعتبارها "أتعاباً" منحتها له سيدة كان ينوب عنها، ومنحته الشيك الذي دفع به ثمن المركبة "الفخمة" لإحدى الوكالات، كما اتهم الوزير بالتلميح إلى تهربه من أداء الضرائب.

المهداوي يواجه أربع شكاوى أخرى

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط بسجن مدير نشر موقع بديل المغربي مدة عام ونصف عام مع تعويض مدني لفائدة وزير العدل الحالي قدره 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار أميركي). وإلى جانب الشكوى التي فصل فيها القضاء المغربي اليوم استئنافياً، يواجه المهداوي أربع شكاوى أخرى تَقدم بها وزير العدل بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها وهبي بصفته الحزبية أو الوزارية إلى القضاء في مواجهة الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق له أن رفع شكوى مماثلة ضد الناشط محمد رضا الطاوجني متهماً إياه بالتشهير واستغلال ملف "إسكوبار الصحراء" للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات. ويُذكَر أن المهداوي كان قد غادر السجن في 20 يوليو/تموز 2020، بعدما قضى ثلاث سنوات إثر إدانته من طرف محكمة الجنايات في الدار البيضاء بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة" على خلفية حراك الريف، الذي عرفه المغرب في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016.