التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي" الإثنين 30 يونيو/ حزيران، قيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بعد أيام من دعوة التكتل إلى إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي.  وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، يأتي لقاء "العليمي" بقيادات تكتل الأحزاب، في إطار اللقاءات الرئاسية التشاورية حول مستجدات الأوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في التعاطي مع التحديات المصيرية على مختلف المستويات. وفي اللقاء، الذي حضره، رئيس التكتل، رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، أثنى رئيس مجلس القيادة على دور الأحزاب، والمكونات السياسية، في الدفاع عن مشروع الدولة، والنظام الجمهوري، وفي تقديم النصح والمشورة، وحشد القدرات والطاقات من أجل إنهاء المعاناة، وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران. وأشار إلى أن "اللقاءات الدورية ليست منصة دعائية"، بل ضرورة موضوعية تفرضها استحقاقات الشراكة، وتعقيدات الواقع السياسي، والاقتصادي والعسكري، ورهانات المستقبل. ولفت إلى أن "مشاركة القوى الوطنية بمستجدات المرحلة، وتحدياتها المتشابكة، سيظل التزام رئاسي، تحتمه متطلبات الشراكة الوطنية، واهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة والمرجعيات ذات الصلة". وأوضح أن الدولة اليمنية، تعيش واحدة من أعقد المراحل في تاريخها المعاصر، ولم يكن ممكنا القدرة على مواجهتها، لولا صبر الشعب اليمني، ودعم أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودولة الامارات فضلاً عن التدخلات المقدرة لشركائنا الإقليميين، والدوليين". ووفق الوكالة، تحدث "العليمي" عن أهمية التوصيف الدقيق لأسباب الازمة التمويلية الراهنة المرتبطة بتوقف الصادرات النفطية بفعل الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية التي أرادت من خلالها إيقاف زخم التحالف الجمهوري، وإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة". وأشار إلى "تداعيات تلك الاعتداءات الإرهابية وانعكاساتها على جهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية وفي مقدمتها رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية"، مؤكداً أن المجلس "لن يتردد على الدوام في مصارحة الجميع بشأن هذه التحديات. وقال: "لا نملك رفاهية تجاهلها، بل العمل الوثيق مع الحكومة من أجل تحويلها الى فرص على طريق الاعتماد على النفس"، مشيراً إلى حرص المجلس والحكومة على بقاء جسور التواصل مفتوحة مع جميع القوى السياسية، موضحاً أن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب باعتبارها جمهوراً للاستعراض، بل شريكاً يراقب ويشارك في حمل العبء. ووفق الوكالة، تحدث رئيس مجلس القيادة، عن النجاحات المحققة على الصعيد الأمني بالكشف عن شبكة إرهابية بقيادة المدعو أمجد خالد، معتبراً أن ذلك ليس مجرد إنجاز أمني، بل جرس إنذار لجميع مكونات الشرعية. إزاء ذلك قال: "نحن اليوم أمام تخادم صريح بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات، وترويج المخدرات والجريمة المنظمة، ومخططات اسقاط محافظات من الداخل"، مشيراً إلى التعويل على الأحزاب والمكونات السياسية في هذه المعركة. وأضاف: "لأننا نؤمن أنه لا أمن دون سلطات مسؤولة، ولا جبهة داخلية متماسكة دون أحزاب تملك الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها، فإما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا، وترك الناس فرائس للإرهاب، والتضليل والإحباط". وبهذا الخصوص، شدد العليمي، على دور الأحزاب والمكونات السياسية ومسؤوليتها الوطنية في تشكيل الرأي العام المناهض للمليشيات والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات، ومراقبة الأداء لأجل الإصلاح، وليس لاصطياد الأخطاء. وفي اللقاء استمع من رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى مداخلات حول رؤية التكتل لتعزيز وحدة الصف، والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات، وملاحظاتهم بشأن أداء السلطة التنفيذية، والمقترحات المطلوبة لتحسين التنسيق بين القوى الوطنية، والشراكة الاوسع في صنع القرار. وأشاروا في أحاديثهم إلى التدخلات الملحة للسيطرة على الموارد، والاستخدام الأمثل للتمويلات الأجنبية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام، وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص. والخميس 26 يونيو/حزيران 2025م، دعا المجلس الأعلى للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إلى إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي.  وشدد "التكتل الوطني" على أهمية إعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب لاعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من أداء مهامها.  وطالب المجلس الأعلى، في بيان صادر عن اجتماع عقده برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، تابعه "بران برس"، مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.