دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المصريين إلى "تماسك الصفوف" محذراً من مواجهة مصر تحديات داخلية وخارجية، تعرضها لمخاطر شديدة. وأضاف السيسي في كلمة مصورة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاحتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013: "أخاطب المصريين اليوم، والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة، إلى الصراعات في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال. ومن منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، بالاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل، من أجل تجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار".
وأردف السيسي أن "مصر داعمة دائماً للسلام، وتؤمن بأنه لا يولد بالقصف، أو يفرض بالقوة، أو يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، إذ إن السلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. واستمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق". واستدرك بالقول: "كفى عنفاً وقتلاً وكراهيةً، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً. إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء. ولنستلهم من تجربة السلام المصري - الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، التي تمت بوساطة أميركية، برهاناً على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا". أتم السيسي حديثه بالقول إن "السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتواجه مصر أزمة متفاقمة في جمع السيولة اللازمة لسداد الديون الخارجية، التي تضاعفت في سنوات حكم السيسي من نحو 43 مليار دولار إلى أكثر من 155 ملياراً بنهاية 2024، من أجل تمويل مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق والجسور المرورية، والسكك الحديدية عالية السرعة، الأمر الذي رافقه انهيار في قيمة العملة المحلية، التي تراجعت من نحو سبعة جنيهات للدولار إلى ما يناهز 50 جنيهاً.
وتسببت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وإن لم تكن على الأراضي المصرية، في اضطرابات في أسواق النفط والطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والنقل، وكلها عناصر تستوردها مصر بكميات ضخمة. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 2025-2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. من جهتها، تقدّر منظمات حقوق الإنسان، أن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، قد سُجنوا، على خلفية قضايا ذات طابع سياسي منذ 2013.
