قال مرصد الحريات الإعلامية، يوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025م، إن نيابة الأموال العامة التابعة لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء، قد أسقطت التهم الموجَّهة ضد الصحفي فهد الأرحبي، وذلك بعد أكثر من عامين من الاعتقال والانتهاكات التي تعرَّض لها بسبب عمله الصحفي.  ووفقًا لبيان نشره مرصد الحريات الإعلامية، واطلع عليه "بران برس"، قضى قرار نيابة الأموال العامة بصنعاء بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية" ضد الصحفي الأرحبي، مؤكدًا أن التهم التي وُجِّهت إليه كانت كيدية، وجاءت في سياق تكميم الأصوات الصحفية الرافضة لنهب الأراضي العامة وممتلكات الدولة.  وشدَّد البيان على أن القرار القضائي يُؤكِّد من جديد خطورة الواقع الذي يواجهه الصحفيون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث يُستدعون ويُعتقلون بتُهَم كيدية ودون أدلة قانونية، في محاولة مستمرة لإسكات الإعلام الحر والمستقل.  وجدَّد مرصد الحريات الإعلامية التزامه الكامل بالدفاع عن جميع الصحفيين والصحفيات، ومناصرة قضاياهم العادلة في كل مكان، حتى ينعم الإعلام اليمني بالحرية والاستقلال والأمان.  وفي أغسطس/ آب 2024م، اختطف جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في محافظة عمران، الصحفي الأرحبي، والذي سبق أنه تعرض للاختطاف من قبل الجماعة على خلفية نشاطه الصحفي.  واختطف الأرحبي للمرة الأولى في يوليو/ تموز من الحوثيين وظل رهن الاختطاف لشهر كامل على خلفية نشره تفاصيل اقتحام قاعة أحد الأعراس.  وكان الحوثيون قد استبعدوا الأرحبي من عمله كمسؤول إعلامي في مصنع اسمنت عمران ووقف كافة مستحقاته المالية، على خلفية دفاعه ورفضه الاستيلاء على محاجر التربة الطينية التابعة للمصنع في محافظة صنعاء والتي تقدر مساحتها بأكثر من 7 آلاف لبنة من قبل جمعية وهمية تسمى (نبراس الخيرية) يرأسها شقيق مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للحوثيين.