لمّحت تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تزامنت مع عودة تدفق الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلاثة أضعاف الكمية السابقة. وقلصت إسرائيل كميات الغاز لمصر، وطالبت بزيادة سعره، مستغلة فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، وردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية. وفي مايو/ أيار الماضي.

قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية.

وذكر موقع JFeed الإسرائيلي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تواجه خياراً حاسماً بعد رفع إسرائيل أسعار الغاز بنسبة 40%، مؤكداً أن "إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب وطنية بطريقة من المستحيل تجاهلها"، أي الضغط على مصر. أكد الموقع أن مطالبة إسرائيل بزيادة أسعار الغاز لمصر بنسبة 40% "ليست مجرد طعنة عابرة، ولكنها خطوة تجارية من الطراز الأول، تضخّ الإيرادات في خزينة الدولة الإسرائيلية، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية لاذعة هي أن: إسرائيل لن تسمح بتجاهل نفوذها الإقليمي".

توتر بسبب الغاز

وربط الموقع الموقف الإسرائيلي والتوتر بين القاهرة وتل أبيب برفض مصر استقبال لاجئي غزة، رغم حث إسرائيل مصر على فتح سيناء أمامهم، مؤكداً: "تُحاول تل أبيب استخدام نفوذها الاقتصادي: إذا كان الضغط مُجدياً، فلماذا لا يكون الربح أيضاً (أي رفع السعر)؟". وكان الموقع الإسرائيلي قال: "في الوقت الحالي (فبراير الماضي)، تتمسك القاهرة بموقفها غير راغبة في تقبل الثمن الجديد. لكن الوقت يمر، فالصيف على الأبواب، وخيارات مصر تتضاءل".

أضاف: "إذا واصلت إسرائيل تضييق الخناق، فقد يجد المصريون أنفسهم محاصرين، ومجبرين على الاختيار بين الكبرياء وشبكات الكهرباء"، أي سيرضخون للسعر الذي تفرضه إسرائيل بزيادة ثمن المتر المكعب من الغاز. الاقتصاد مرتبط بغاز إسرائيل وقالت منصة ميس (mees) للطاقة، في 27 يونيو الجاري، إن "الاقتصاد المصري يتعافى بفضل عودة الغاز الإسرائيلي".

وأكدت أنه مع عودة حقلي ليفياثان وكاريش الإسرائيليين إلى الإنتاج هذا الأسبوع، تنفست مصر والأردن الصعداء، حيث يستمر إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، وتحتاج لكميات ضخمة من الغاز مع دخول الصيف، وتعتمد على إسرائيل.

وقالت "ميس" إنه مع توقف واردات الغاز الإسرائيلي الرئيسية عبر الأنابيب إلى كلا البلدين، توقفت المصانع الصناعية المصرية والأردنية إلى حد كبير خلال حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تعليماته بإعادة فتح منصتي الغاز الطبيعي كاريش وليفياثان، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها في 25 يونيو الحالي، بعد توقف الحرب مع إيران.

ونقل موقع المنصة المصري عن مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس أن إسرائيل عادوت ضخ الغاز لمصر بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوماً، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأن إسرائيل ستزيد التدفق بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل من 650 إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في إيجاس إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيراً إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو الجاري، والتي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.

ومكّن وقف إطلاق النار، في 24 يونيو الحالي، من إعادة تشغيل سريعة لحقل ليفياثان البحري الذي يُنتج 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، والذي تُشغّله شركة شيفرون الأميركية العملاقة، وحقل كاريش التابع لشركة إنرجيان المُدرجة في بورصة لندن، والذي يُنتج 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وتدفق الغاز مجدداً إلى مصر.

وبسبب تحكم إسرائيل في مصانع مصر وأنباء رفع سعر الغاز للقاهرة ضمن خطوات ابتزازها، أكد موقع "أويل برايس"، في 17 يونيو الجاري، أن "مصر بدأت تنفيذ خطة طوارئ كاملة للطاقة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إمدادات الوقود والطلب المحلي المتزايد، بعد أن منعت إسرائيل توريد الغاز، وأغلقت أكبر حقل غاز بحري بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، ما حرم القاهرة من إمدادات الغاز الإسرائيلية الحيوية. أكد الموقع أن الخطة المصرية تشمل الاعتماد على مصادر أخرى، بعدما أوقفت إسرائيل عملياتها في حقلي ليفياثان وكاريش بعد هجمات صاروخية إيرانية. وقبل الإغلاق، كانت مصر تستورد ما يقرب من مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، وهي كميات أصبحت بالغة الأهمية لتوليد الطاقة والمواد الخام الصناعية، ثم أعلنت إسرائيل إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط لديها، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جميع مرافق المصفاة في ميناء حيفا.

عودة مصانع الأسمدة للعمل

في السياق نفسه، بدأت شركات الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة ومواد البناء تتنفس الصعداء بعد أسابيع من التوتر في سوق الطاقة، مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى القطاعات التي تضررت من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، منذ 13 يونيو الجاري.

جاء ذلك عقب استئناف إسرائيل ضخ كميات محدودة من الغاز عبر حقل ليفياثان البحري إلى الشبكة الوطنية للغاز. تأتي الخطوة بعد انقطاع استمر قرابة أسبوعين، تسبب في توقف مصانع الأسمدة عن العمل وفي ارتباك كبير لعدد من الصناعات الحيوية، خاصة قطاعات الحديد والبتروكيماويات ومواد البناء.

وفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن استئناف الضخ بدأ بكميات محدودة لا تتجاوز 200 مليون قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 800 مليون قدم مكعبة كانت تصل يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، على أن ترتفع تدريجياً إلى 850 مليون قدم مكعبة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، في حال استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة شرق المتوسط. ويؤكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت سيناريوهات تشغيل مرنة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول، من أجل إعادة التوازن بين تلبية احتياجات إنتاج الكهرباء وتغذية الصناعات الحيوية في الدولة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن الأولوية القصوى لتدبير كميات الغاز خلال الصيف الحالي تستهدف تأمين إمدادات الغاز المحلي، مع تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً. تبدو كلمات الوزير متخطية اتفاق سبق أن أبرمته الشركات المصرية مع نظيرتها في تل أبيب تقضي بزيادة ضخ الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو المقبل، ترتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة في شهر أغسطس القادم، وهو ما لا ترغب الشركات الإسرائيلية فيه من دون التزام مصر بتعديل اتفاقية طويلة الأمد لشراء الغاز، مستهدفة زيادة سعر توريد الغاز بنسبة تصل إلى نحو 40%، وفقاً لمصادر بهيئة البترول تحدثت لـ"العربي الجديد".

يعتبر مستثمرون في اتحاد الصناعات المصرية عودة ضخ الغاز بمثابة "قبلة حياة" لبعض الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز مادة خاماً أو مصدراً للطاقة، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات المتضررة خلال فترة التوقف هي الأسمدة، حيث اضطرت شركات كبرى مثل "موبكو" و"أبو قير للأسمدة" إلى تعليق عمليات الإنتاج جزئياً أو كلياً في ظل نقص الإمدادات.

وحسب تصريح مدير اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ"العربي الجديد"، فقد بدأت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي في إعادة ضخ الغاز إلى المصانع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لمصانع الأسمدة والحديد لتفادي مزيد من التأثير على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد.